ارتفاع أسعار النفط على آمال انتعاش الطلب الأمريكي لكن المعروض يبقى عبئًا

ارتفاع أسعار النفط على آمال انتعاش الطلب الأمريكي، لكن المعروض يبقى عبئًا

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا يوم الاثنين، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي واستئناف الإنفاق الفيدرالي، مما أثار آمالًا بانتعاش الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم. ومع ذلك، لا تزال وفرة المعروض العالمي تشكل كابحًا أمام أي صعود قوي للأسعار.

ووفقًا لتقارير، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.45 دولار أو 0.71% لتصل إلى 64.08 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنحو 0.48 دولار أو 0.80% ليسجل 60.23 دولارًا للبرميل. ويعكس هذا التحسن التفاؤل بأن عودة النشاط الحكومي ستعيد الرواتب الفيدرالية والإنفاق الاستهلاكي إلى مسارهما الطبيعي، مما يرفع الطلب على الطاقة والوقود.

آمال الطلب الأمريكي تحرك الأسعار

يرى المحللون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو التوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي سيعيد بعض الزخم للطلب المحلي، خاصة في قطاعات النقل والصناعة والخدمات الحكومية. فإعادة فتح المكاتب الحكومية واستئناف الرحلات الرسمية وتمويل المشاريع الفيدرالية يمكن أن يدفع استهلاك الوقود إلى الارتفاع مجددًا.

كما ساهم تحسن معنويات الأسواق العالمية في تعزيز الثقة بمرونة الاقتصاد الأمريكي. فبعد أن شهدت الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا استجابةً لتقدم مجلس الشيوخ في مناقشات الاتفاق، اتسع الشعور بالتفاؤل ليشمل أسواق السلع الأساسية، التي لطالما ارتبطت بتوقعات النمو الاقتصادي.

وفرة المعروض ما زالت تُقلق المستثمرين

رغم الانتعاش الطفيف، لا تزال الأسواق تواجه تحديًا واضحًا يتمثل في زيادة الإمدادات العالمية. فقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بينما تضاعف التخزين البحري في آسيا، في إشارة إلى أن بعض المشترين يجدون صعوبة في استيعاب الكميات المعروضة.

كما أن إنتاج تحالف أوبك+ يواصل الارتفاع تدريجيًا، بعد أن خفف بعض الأعضاء القيود على الإنتاج في محاولة للاستفادة من الأسعار المرتفعة نسبيًا. هذا التوسع في المعروض يخلق ضغطًا مستمرًا على السوق، ويحد من قدرة الأسعار على تحقيق مكاسب كبيرة.

الشركات الرابحة والخاسرة

تُعد شركات إنتاج النفط وخدمات الحقول النفطية من أبرز المستفيدين المحتملين من أي انتعاش في الطلب، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحسين هوامش الربحية واستئناف بعض المشاريع المؤجلة. كذلك، قد تستفيد شركات التكرير من زيادة النشاط الاقتصادي والطلب على المنتجات النفطية.