ارتفاع الأسهم العالمية مع تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي في اتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي

ارتفاع الأسهم العالمية مع تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي في اتفاق إنهاء الإغلاق الحكومي

بعد أسابيع من الجمود السياسي وتصاعد القلق الاقتصادي، عمّت الأسواق المالية العالمية موجة من الارتياح المنتظر منذ فترة طويلة يوم الاثنين. فقد قفزت البورصات من آسيا إلى أوروبا وحتى وول ستريت بقوة، مع اقتراب مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الفيدرالي الذي استمر 40 يومًا، مما أثار التفاؤل بأن إحدى أكبر الأزمات السياسية في الآونة الأخيرة قد تكون في طريقها إلى الحل.

ووفقًا لتقارير، فقد قادت العقود الآجلة الأمريكية هذا الانتعاش، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.74%، بينما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بحوالي 1.27%، مما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والدورات الاقتصادية. وسارت المؤشرات الأوروبية على نفس النهج، فيما سجلت الأسواق الآسيوية التي عادة ما تكون أول من يتفاعل مع التطورات الأمريكية الليلية ارتفاعات متفاوتة لكنها قوية في معظمها.

موجة الارتياح

كان الدافع وراء هذا الارتفاع بسيطًا لكنه قوي: الارتياح. فقد أمضى المستثمرون أكثر من شهر في مواجهة حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الإغلاق على النشاط الاقتصادي والعمال الفيدراليين والعقود الحكومية. أما التقدم الذي أحرزه مجلس الشيوخ، فقد أشار إلى أن أسوأ السيناريوهات أي استمرار الجمود لفترة طويلة وتعطيل الخدمات العامة الحيوية قد يكون قد تم تجنبه أخيرًا.

وإن تراجع المخاطر السياسية شجع على ما يسمى بـ"التحول نحو المخاطرة"، حيث يحرك المستثمرون أموالهم من الأصول الدفاعية مثل السندات الحكومية إلى الأسهم والسلع وغيرها من الأدوات الحساسة للمخاطر. وقد ساهم هذا التحول في ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وانتعاش أسعار النفط، وتجدد الاهتمام بالقطاعات الأكثر تأثرًا بثقة المستهلكين مثل التجزئة والسفر والتكنولوجيا.

خلفية التحركات

تكمن القصة الحقيقية وراء الأرقام في حقيقة واحدة واضحة: الأسواق تكره عدم اليقين، والإغلاق الحكومي الأمريكي ضخ كميات كبيرة منه. فمن تعطّل الرحلات الجوية إلى إجازات العاملين الفيدراليين دون أجر، لم يكن الجمود مجرد خلاف سياسي، بل عبئًا على النمو قصير الأجل. وكل يوم يمر دون حل كان يفاقم الضغط على سلاسل الإمداد ويؤخر نشر البيانات الاقتصادية ويضعف ثقة المستهلكين.

التقدم في مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يزال إجراءً تمهيديًا، أعاد بعض الثقة في قدرة واشنطن على تجنب أضرار أعمق. وبالنسبة للعديد من المستثمرين، كان هذا كافيًا لتبرير العودة إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى. وقال أحد المحللين لـرويترز: "الأسواق تتمسك بأي إشارة تقدم، حتى وإن كانت العقبات التشريعية لم تُزال بالكامل بعد."

لم نخرج من النفق بعد

على الرغم من النغمة المتفائلة، لا تزال المخاطر قائمة. فالاتفاق لم يُعتمد بعد بشكل نهائي، وقد تبرز مفاجآت خلال التصويتات الإجرائية أو مناقشات مجلس النواب. كما أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق لن تتلاشى بين عشية وضحاها؛ فآثاره المتتابعة، من الرواتب المتأخرة إلى العقود المعلقة، قد تؤخر التعافي حتى بعد إعادة فتح الحكومة بالكامل.