توقعات السلع تُظهر إشارات صعودية حتى عام 2026: الذهب والنفط والنحاس في الصدارة

وقد ارتفعت أسعاره إلى 11,200 دولار للطن في أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مع توقعات بتسجيل موجة صعود جديدة في 2026.

أبرز دوافع الطلب:

تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية، حيث تستهلك السيارة الواحدة ما بين 3 إلى 4 أضعاف كمية النحاس مقارنة بسيارة تقليدية.

نقص الإمدادات من المناجم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا نتيجة الإضرابات والقيود البيئية.

الاستثمارات الحكومية الضخمة في شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية، خصوصاً في الهند والصين والولايات المتحدة.

ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن تصل أسعار النحاس إلى 12,500 دولار للطن بحلول نهاية 2026، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.

تأثير الاتجاهات الماكرو الاقتصادية

التحول الحالي في أسواق السلع لا يمكن فصله عن الدورة النقدية العالمية الجديدة التي تتسم بتراجع معدلات الفائدة وتزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية.
هذه البيئة تخلق أرضية مثالية لارتفاع أسعار السلع، إذ تدفع المستثمرين للبحث عن أصول حقيقية تحافظ على قيمتها أمام التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات.

كما أن التحولات الجيوسياسية (مثل إعادة رسم تحالفات الطاقة بين الشرق الأوسط وآسيا، وازدياد النزعة نحو حماية سلاسل الإمداد) ساهمت في تعزيز الطلب على الموارد الاستراتيجية طويلة الأمد.

المخاطر المحتملة

رغم النظرة الإيجابية العامة، تبقى هناك عوامل يمكن أن تعرقل المسار الصاعد، مثل:

تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يمثل المستهلك الأكبر للنحاس والطاقة.

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة الأميركية إذا تسارع التضخم مجدداً.

تحسن الإنتاج النفطي الصخري في الولايات المتحدة بما يعيد التوازن إلى السوق.

هذه المخاطر قد تؤدي إلى فترات تصحيح قصيرة، لكنها لا تغيّر الاتجاه العام ما دامت الأساسيات الاقتصادية والطلب الهيكلي داعمة.

الخلاصة

بينما تتجه الأنظار نحو أسواق العملات الرقمية، يبدو أن السلع التقليدية تستعد لدورة صعود موازية تمتد حتى عام 2026.
الذهب يلمع كملاذ آمن، والنفط يستقر عند مستويات مرتفعة، والنحاس يتحول إلى ركيزة الاقتصاد الأخضر القادم.