هيئة السلوك المالي البريطانية تصدر مئات التحذيرات ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة في أكتوبر

هيئة السلوك المالي البريطانية تصدر مئات التحذيرات ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة في أكتوبر

في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ بداية عصر الأصول الرقمية، أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) خلال شهر أكتوبر 2025 مئات التحذيرات الرسمية ضد منصات عملات مشفرة تعمل داخل المملكة المتحدة دون تراخيص تنظيمية. هذه الحملة تأتي في إطار جهود مكثفة لحماية المستثمرين الأفراد وضبط سوق العملات الرقمية الذي ما يزال يعاني من ثغرات تنظيمية عالمية، رغم نموه الهائل في السنوات الأخيرة.

خلفية الحملة: تنظيم متأخر لكنه صارم

لطالما تعاملت المملكة المتحدة بحذر مع قطاع العملات المشفرة، فبينما سعت إلى تشجيع الابتكار المالي، ظلت حريصة على تجنّب المخاطر المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.
ومع اتساع دائرة المشاركين في سوق العملات الرقمية، ولا سيما بعد موجة صعود الأسعار خلال عامي 2024 و2025، لاحظت هيئة السلوك المالي أن عدداً متزايداً من المنصات يوجّه خدماته إلى المستخدمين البريطانيين دون تسجيل رسمي.

وفقاً للوائح الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر 2023، بات لزاماً على أي شركة تشفير تستهدف العملاء في بريطانيا أن تكون مرخّصة أو مسجّلة لدى الهيئة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلا أن العديد من الشركات تجاهلت هذه المتطلبات، وهو ما دفع الهيئة إلى إطلاق حملة إنفاذ واسعة تهدف إلى ضبط المخالفين وتحذير المستهلكين.

نطاق التحذيرات: مئات الكيانات في القائمة السوداء

خلال أكتوبر 2025 وحده، أدرجت الـ FCA مئات المنصات والمواقع الإلكترونية في قائمتها السوداء التي تحمل عنوان “الكيانات غير المصرّح لها”، وحذّرت الجمهور من التعامل معها.
تضم القائمة منصات تداول مركزية ولا مركزية، ومزوّدي محافظ رقمية، ومروّجين لخدمات استثمارية رقمية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيانها إن “العديد من هذه الشركات تستخدم إعلانات مضللة أو وعوداً بعوائد مرتفعة للغاية لجذب المستثمرين”، مشيرة إلى أن الإعلانات غالباً ما تُستهدف إلى الشباب والمستثمرين الجدد الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية.

أبرز القضايا: دعوى قضائية ضد منصة HTX

من بين الحالات اللافتة، رفعت الهيئة دعوى قضائية في المحكمة العليا البريطانية ضد منصة HTX (المعروفة سابقاً باسم "Huobi")، متهمة إياها بالترويج لخدمات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة دون ترخيص رسمي.
وتشير الدعوى إلى أن المنصة استخدمت حملات ترويجية إلكترونية موجهة إلى الجمهور البريطاني، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للوائح الترويج المالي.

هذه القضية قد تشكّل سابقة قانونية مهمة، إذ من المتوقع أن تحدد كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع الشركات الأجنبية التي تقدّم خدماتها في السوق المحلي عبر الإنترنت دون التزام بالقوانين المحلية.

الأسباب وراء التصعيد التنظيمي

حماية المستهلكين: تزايدت حالات الاحتيال وفقدان الأموال عبر منصات مجهولة الهوية، ما دفع السلطات للتحرك بسرعة.

الامتثال الدولي: المملكة المتحدة تسعى لمواءمة تشريعاتها مع معايير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استقرار الأسواق: مع دخول المؤسسات المالية الكبرى عالم العملات المشفرة، تسعى السلطات إلى ضمان أن بيئة الاستثمار آمنة ومنظمة.

الإعلانات المضللة: كثير من المنصات استخدمت إعلانات غير شفافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تضليل آلاف المستثمرين.