الهيئة الأمريكية للمراقبة تُتيح للبنوك العمل كوسطاء للعملات المشفّرة: بوابة جديدة لتدفقات المؤسسات الرئيسية

الهيئة الأمريكية للمراقبة تُتيح للبنوك العمل كوسطاء للعملات المشفّرة: بوابة جديدة لتدفقات المؤسسات الرئيسية

شهد قطاع العملات المشفّرة خطوة كبيرة نحو التكامل مع النظام المالي التقليدي في الولايات المتحدة، بعدما أعلن مكتب المراقبة المالي للعملة (OCC) السماح للبنوك بأن تعمل كوسطاء في معاملات العملات الرقمية ضمن ترتيبات تسمى “riskless-principal”. باختصار، يمكن للبنوك الآن تسهيل صفقات العملات الرقمية دون الحاجة لامتلاك الأصول نفسها، وهو ما يمثل تغيّرًا جوهريًا في العلاقة بين البنوك والأسواق الرقمية.

تُعد هذه الخطوة بمثابة خفض حاجز تنظيمي رئيسي بين التمويل التقليدي والعملات المشفّرة، وتعكس موقفًا أكثر تساهلًا من الإدارة الأمريكية الحالية تجاه دمج الأصول الرقمية في البنية التحتية المالية.

الدوافع وراء القرار

هناك عدة عوامل دفعت OCC لاتخاذ هذا التوجّه:

دمج العملات المشفّرة في البنية التحتية التقليدية
المستثمرون والمؤسسات يسعون للاستفادة من السيولة والشفافية التي توفرها البنوك، بدلاً من الاعتماد على منصات التداول غير المنظمة.

طلب المؤسسات والمستثمرين الأفراد على نقاط دخول خاضعة للرقابة
مع تقلب أسعار العملات الرقمية، أصبح الاحتفاظ المباشر بالأصول محفوفًا بالمخاطر، ولذلك باتت خدمات البنوك خيارًا أكثر أمانًا.

تعزيز تبني السوق بشكل أوسع
فتح البنوك لهذه القنوات يمكن أن يزيد من التدفقات المالية، ويسهل وصول رؤوس الأموال المؤسسية، وهو ما يدعم تطوير منتجات جديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والخدمات المرتبطة بالتمويل اللامركزي.

المخاطر والتحديات

رغم الفوائد المحتملة، فإن دمج الأسواق الرقمية المتقلبة مع البنوك التقليدية قد يحمل مخاطر كبيرة:

زيادة المخاطر النظامية: تقلبات الأسعار الحادة قد تؤدي إلى ضغوط على البنوك، ما يرفع احتمال تأثيرها على الاستقرار المالي الأوسع.

المخاطر التنظيمية والامتثال: أي خطأ في الرقابة أو الالتزام بالقواعد قد يضر بسمعة البنوك أو يعرّضها لمخاطر قانونية ومالية.

تفسير السوق للقرار كإشارة “ضوء أخضر”: قد يشجّع ذلك على تدفقات مضاربة كبيرة، ما يثير مخاوف من تشكّل فقاعات في أسعار العملات الرقمية.