تزايد استخدام العملات المستقرة في تسويات التجارة العابرة للحدود
تزايد استخدام العملات المستقرة في تسويات التجارة العابرة للحدود
يشهد عالم المدفوعات الدولية تحولاً تدريجياً مع تزايد اعتماد العملات المستقرة في تسويات التجارة العابرة للحدود. فقد أظهرت البيانات أن استخدام هذه العملات في المدفوعات الدولية أصبح أكثر شيوعاً، بالتوازي مع تقليص ملحوظ في أزمنة التسوية مقارنة بالأنظمة التقليدية. هذا التطور يعكس بحث الشركات والمؤسسات عن بدائل أسرع وأقل تكلفة وأكثر كفاءة في عالم يتسم بتسارع حركة التجارة ورأس المال.
تُستخدم العملات المستقرة، المرتبطة غالباً بالدولار الأميركي أو عملات رئيسية أخرى، كوسيلة لتجاوز التعقيدات المرتبطة بالتحويلات البنكية التقليدية. ففي النظام المالي التقليدي، قد تستغرق التحويلات الدولية عدة أيام، وتخضع لرسوم مرتفعة وطبقات متعددة من الوسطاء. أما عبر العملات المستقرة، فيمكن تنفيذ التسويات خلال دقائق أو ساعات، وبكلفة أقل، ما يجعلها خياراً جذاباً للشركات العاملة في التجارة الدولية.
أحد أبرز المحركات وراء هذا الاتجاه هو ارتفاع تكاليف التحويلات التقليدية. فالشركات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، تعاني من الرسوم المصرفية المرتفعة وفروقات أسعار الصرف غير الشفافة. وفي ظل المنافسة الشديدة وضغوط الهوامش، يصبح البحث عن وسائل أكثر كفاءة لإدارة المدفوعات أمراً حيوياً. العملات المستقرة تقدم في هذا السياق حلاً عملياً، خاصة عندما يكون الهدف هو تسوية سريعة بعملة مرتبطة بالدولار دون الحاجة إلى المرور عبر عدة أنظمة مصرفية.
كما يلعب الطلب على التسوية السريعة والدقيقة دوراً محورياً في هذا النمو. ففي سلاسل التوريد العالمية، قد يؤدي التأخير في المدفوعات إلى تعطيل الشحنات أو تأخير الإنتاج. ومع تزايد الاعتماد على التجارة الرقمية والمنصات العابرة للحدود، أصبحت السرعة واليقين في التسوية عاملين تنافسيين. العملات المستقرة توفر درجة أعلى من اليقين في القيمة، مقارنة بالعملات المشفرة المتقلبة، ما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام التجاري.
غير أن هذا التوسع لا يخلو من مخاطر وتحديات. ففي مقدمتها التدقيق التنظيمي المتزايد. فالحكومات والجهات الرقابية تسعى إلى فهم أفضل لكيفية استخدام العملات المستقرة، وضمان عدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة، أو تهديد الاستقرار المالي. ومع ازدياد حجم المعاملات، قد تواجه الجهات المصدرة للعملات المستقرة متطلبات أكثر صرامة تتعلق بالشفافية والاحتياطيات والحوكمة.
