وزارة المالية المصرية تدرس آلية مع البنك الدولي لإعادة توجيه أموال المشروعات خلال 72 ساعة عند وقوع الأزمات

ويمنح هذا الأمر الحكومة قدراً أكبر من المرونة في إدارة السيولة، إلا أن نجاح الآلية يعتمد على وجود قواعد واضحة تحدد الحالات التي تسمح بإعادة التخصيص، ونوعية النفقات التي يمكن تمويلها، والجهات المسؤولة عن تفعيل النظام، إلى جانب كيفية إعادة الأموال إلى أغراضها الأصلية أو التعامل مع المشروعات التي تأثرت خططها نتيجة سحب جزء من تمويلاتها.

وتزداد أهمية هذا النوع من الترتيبات في أوقات الأزمات، إذ قد تواجه الحكومات ضغوطاً مالية كبيرة نتيجة الحاجة إلى إنفاق إضافي، في الوقت الذي تكون فيه الإيرادات العامة نفسها تحت ضغط. كما أن الحصول على تمويل جديد قد يصبح أكثر صعوبة إذا كانت الأسواق أو الظروف الاقتصادية العالمية غير مواتية، وهو ما يجعل الموارد المتاحة مسبقاً خياراً يمكن التحرك من خلاله بسرعة أكبر.

ولا يعني ذلك أن الآلية ستلغي الحاجة إلى القروض الجديدة، لكنها قد توفر أداة إضافية ضمن أدوات إدارة الأزمات المالية، خصوصاً أن الاستعداد المسبق يسمح بتحديد الإجراءات وآليات اتخاذ القرار قبل وقوع الحدث، بدلاً من البدء في تصميم الاستجابة المالية في وقت تكون فيه الأزمة قائمة بالفعل.

كما أن وجود قواعد واضحة للحوكمة والرقابة يظل أمراً أساسياً، لأن تحويل جزء من أموال مشروع قائم إلى احتياجات طارئة قد يؤثر في جدوله الزمني أو أهدافه التنموية. لذلك يجب تحديد الموارد المؤهلة لإعادة التوجيه والظروف التي تسمح باستخدامها وكيفية حماية المشروعات الأصلية من أي تأثير طويل الأجل.

وتعكس المناقشات بين وزارة المالية المصرية والبنك الدولي توجهاً نحو جعل التمويل التنموي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، فإذا تم الاتفاق على الآلية فإن إمكانية إعادة توجيه ما يصل إلى 10% من الأرصدة غير المسحوبة قد تمنح الحكومة أداة مالية جاهزة عند الحاجة.

وتكمن أهمية الفكرة في الجمع بين التمويل الموجود والتخطيط المسبق وسرعة التنفيذ، فبدلاً من انتظار وقوع الأزمة ثم البحث عن مصادر تمويل جديدة، يمكن تجهيز مسار واضح يسمح باستخدام جزء من الموارد المتاحة بالفعل وفق شروط محددة. وبالنسبة إلى مصر، قد يمثل هذا الترتيب جزءاً من نهج أوسع لإدارة المخاطر المالية والتعامل مع الصدمات المفاجئة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية المشروعات التنموية القائمة.