المشترون الأجانب يستحوذون على 16% من مبيعات البحر الأحمر العالمية السكنية مع توسع فرص التملك في الوجهات السياحية السعودية

يشهد قطاع العقارات السياحية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من النمو، مع تزايد اهتمام المستثمرين من مختلف دول العالم بالمشروعات الكبرى التي يجري تطويرها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبعد أن كان الإقبال على الوحدات السكنية في الوجهات السياحية يعتمد بصورة أساسية على المشترين المحليين، بدأت السوق تستقطب شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين، مستفيدة من تحديث الأنظمة وتوسيع فرص التملك في عدد من المناطق المخصصة.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة البحر الأحمر العالمية أن إجمالي مبيعات محفظتها السكنية وصل إلى نحو ملياري ريال سعودي، فيما شكل المشترون الأجانب ما يقارب 16% من إجمالي هذه المبيعات. ويعكس هذا المؤشر تنامي الثقة الدولية في المشروعات السياحية السعودية، خاصة بعد تطبيق اللوائح التي تتيح لغير السعوديين تملك العقارات في وجهات محددة، من بينها مشروع البحر الأحمر.

وتشير هذه النتائج إلى استمرار الطلب على الوحدات السكنية داخل المشاريع السياحية الكبرى، مدعومًا بتطور البنية التحتية وجودة المشروعات التي يتم تنفيذها وفق معايير عالمية. ولم تعد هذه الوجهات تقتصر على توفير مساكن أو أماكن لقضاء العطلات، بل أصبحت تقدم بيئة متكاملة تجمع بين السكن الفاخر، والخدمات السياحية، والمرافق الترفيهية، إلى جانب الاهتمام بالاستدامة البيئية، وهو ما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين داخل المملكة وخارجها. كما يعكس دخول المشترين الأجانب إلى هذا السوق تنامي الثقة في مستقبل القطاع العقاري، خاصة في المشاريع المرتبطة بالسياحة الفاخرة.

ويعد السماح لغير السعوديين بتملك العقارات في مناطق محددة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين. فمع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، أصبح بإمكان المستثمرين الدوليين شراء وحدات سكنية في وجهات مختارة مثل مشروع البحر الأحمر، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشترين المحتملين واستقطاب رؤوس أموال جديدة، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة تجمع بين الاستثمار العقاري والسياحة العالمية. كما تمنح هذه الأنظمة المستثمرين فرصة للمشاركة في مشاريع تعد من بين أكبر مشاريع التطوير السياحي على مستوى العالم.