الإمارات تلزم الشركات الخاضعة للضريبة بالتحقق من الموردين لأول مرة اعتباراً من أكتوبر
تستعد الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لتغيير جديد في طريقة التعامل مع الموردين، مع بدء تطبيق قواعد جديدة اعتباراً من الأول من أكتوبر، تجعل التحقق من هوية المورد عند التعامل معه للمرة الأولى جزءاً من إجراءات الامتثال الضريبي. وبذلك، لن تبقى عملية إضافة المورد إلى الأنظمة المالية مجرد خطوة إدارية داخلية، بل ستصبح مرتبطة بشكل أوضح بمسؤوليات الشركة تجاه النظام الضريبي.
وتأتي هذه المتطلبات ضمن توجه أوسع لتعزيز الحوكمة الضريبية ورفع جودة البيانات المستخدمة في المعاملات التجارية، إذ ستحتاج الشركات عند بدء علاقة تجارية جديدة إلى اتخاذ خطوات للتحقق من بيانات وهوية المورد قبل اعتماده. وقد يبدو الأمر بسيطاً في ظاهره، لكنه يحمل أهمية خاصة للشركات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من الموردين، لأن تسجيل المورد لا يقتصر عادة على الاسم وبيانات الاتصال، بل يشمل الحسابات البنكية وشروط الدفع والمعلومات القانونية والضريبية وغيرها من البيانات التي تعتمد عليها الشركة لاحقاً.
وتزداد أهمية هذه الخطوة في ضريبة القيمة المضافة، حيث تعتمد الشركات على دقة المستندات والبيانات المرتبطة بالمعاملات لإثبات المعالجة الضريبية الصحيحة. وفي حال كانت هوية المورد أو بياناته غير دقيقة، فقد تظهر مشكلات عند مراجعة الفواتير والسجلات والمعاملات. ولهذا، فإن التحقق من المورد لا ينبغي التعامل معه كإجراء منفصل، وإنما كجزء من سلسلة تبدأ باختيار المورد وتسجيله وتنتهي بتسجيل المعاملة في الحسابات والملفات الضريبية.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر الأكبر لهذه القواعد لدى الشركات التي تعتمد على شبكات واسعة من الموردين، خصوصاً في قطاعات التجارة والتصنيع والمقاولات والخدمات. فمع زيادة عدد الموردين الجدد، تصبح الحاجة أكبر إلى إجراءات واضحة وسريعة تضمن صحة البيانات من دون أن تعطل عمليات الشراء. وهذا يعني أن بعض الشركات قد تجد نفسها أمام ضرورة مراجعة سياسات اعتماد الموردين الحالية وإضافة متطلبات تتعلق بالبيانات القانونية والضريبية إلى جانب السعر والجودة وشروط التوريد.
كما ستصبح الحاجة إلى توزيع المسؤوليات بين إدارات المشتريات والمالية والامتثال أكثر وضوحاً. فإذا كانت المشتريات تتعامل مع المورد لأول مرة، فيجب أن تعرف البيانات والمستندات التي ينبغي جمعها والتحقق منها قبل اعتماد المورد، بينما تحتاج الإدارة المالية إلى التأكد من أن البيانات المستخدمة في تسجيل الفواتير والمعاملات متطابقة مع المعلومات التي تم التحقق منها مسبقاً.
