تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعيد تشكيل أرباح سالك مع تسجيل 471 مليون درهم كالتزامات ضريبية ورسوم تأخير

قدمت شركة  «سالك» نفسها خلال الفترة  الأخيرة  أمام مرحلة  مالية  مختلفة   بعد بدء تطبيق ضريبة  القيمة  المضافة  بنسبة  5% على رسوم العبور والخدمات المرتبطة  بها اعتبارا من الأول من يونيو  وذلك بالتزامن مع مراجعة  شاملة  للمعالجة  الضريبية  للفترات السابقة   والتي انتهت إلى تسجيل التزامات ضريبية  ورسوم تأخير بلغت 471 مليون درهم عن الفترة  الممتدة  من يوليو 2022 وحتى مارس 2026.
وتعد «سالك» الجهة  المشغلة  لبوابات التعرفة  المرورية  في دبي  وقد ارتبط تقييم أدائها المالي لسنوات بحجم حركة  المركبات التي تعبر تلك البوابات يوميا  إذ كانت زيادة  أعداد الرحلات تعني في العادة  نموا في الإيرادات. لكن الصورة  أصبحت اليوم أوسع قليلا  فإلى جانب النشاط التشغيلي  باتت الجوانب الضريبية  والمحاسبية  تؤثر بشكل مباشر في قراءة  نتائج الشركة  وأرباحها خلال الفترات المقبلة .
ومع بدء تطبيق ضريبة  القيمة  المضافة  على رسوم التعرفة  والخدمات ذات الصلة   دخلت الشركة  مرحلة  جديدة  في آلية  احتساب إيراداتها ورسومها. ورغم أن ضريبة  القيمة  المضافة  تطبق ضمن النظام الضريبي المعمول به في دولة  الإمارات  فإن طريقة  تطبيقها على بعض الخدمات قد تستدعي مراجعات محاسبية  وقانونية  لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية   وهو ما ينعكس بدوره على أسلوب احتساب الإيرادات والتكاليف ويجعل متابعة  النتائج المالية  أكثر أهمية .
ولم تتوقف آثار هذه الخطوة  عند الفترة  الحالية  فقط  بل امتدت إلى مراجعة  المعالجة  الضريبية  للفترة  الواقعة  بين يوليو 2022 ومارس 2026. وأسفرت تلك المراجعة  عن تسجيل التزامات ضريبية  ورسوم تأخير بقيمة  471 مليون درهم  وهو رقم يعكس الأثر المالي الناتج عن إعادة  تقييم المعالجة  الضريبية  خلال السنوات الماضية   ورغم ارتباط هذه الالتزامات بفترات سابقة  فإنها ستظهر ضمن النتائج المالية  الحالية   الأمر الذي قد يؤثر في مقارنة  الأرباح مع الفترات السابقة  عند المستثمرين والمحللين.