الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 4,078 دولارًا للأونصة وسط موجة لجوء إلى الملاذات الآمنة
تعزيز دور الذهب في المحافظ الاستثمارية
من المرجح أن يزيد مديرو الأصول والمستثمرون من نسب الذهب في محافظهم كأداة تحوط ضد التضخم أو ضعف العملات، خصوصًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
ارتفاع الطلب المحلي على الذهب الفعلي
في الدول التي تعاني من تقلبات عملاتها أو ضعف أنظمتها المصرفية، قد يتزايد الطلب على الذهب المادي من سبائك وعملات، كوسيلة للحفاظ على القيمة بعيدًا عن تقلبات النقد المحلي.
ابتكار منتجات مالية جديدة مدعومة بالذهب
قد تشهد الأسواق إطلاق صناديق أو منتجات مالية جديدة تعتمد على الذهب أو الفضة، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن الانكشاف على هذه الأصول في بيئة منظمة.
ما الذي يجب مراقبته خلال الفترة المقبلة
العوائد الحقيقية ومؤشرات التضخم: أي تحركات في عوائد السندات أو مؤشرات الأسعار قد تحدد الاتجاه القادم للذهب.
تدفقات صناديق الذهب والبنوك المركزية: استمرار الشراء المؤسسي سيُعتبر إشارة على قوة الزخم الصعودي.
المستويات الفنية: مستويات الدعم عند 3,900 – 3,950 دولارًا والمقاومة بين 4,100 – 4,200 دولار ستشكل مناطق مراقبة رئيسية.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي: أي تصريحات تميل إلى التشديد النقدي قد تؤدي إلى تصحيح سعري سريع، بينما سيعزز التوجه التيسيري من ارتفاع الأسعار.
آخر المستجدات في الأسواق
في 13 أكتوبر 2025، بلغ سعر الذهب الفوري ذروته عند 4,078.05 دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع قليلًا إلى نحو 4,067.79 دولارًا، فيما واصل الفضة صعوده ليصل إلى 51.70 دولارًا للأونصة.
في سياق متصل، رفعت بنك أوف أمريكا توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 إلى 5,000 دولار للأونصة، مع متوسط متوقع يبلغ نحو 4,400 دولار، في إشارة إلى تفاؤل البنوك الكبرى باستمرار الاتجاه الصعودي.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة، يحذر بعض المحللين من احتمالية حدوث تصحيح قصير المدى نتيجة وتيرة الصعود السريعة. ومع ذلك، تبقى النظرة العامة إيجابية على المدى المتوسط في ظل بيئة تتسم بانخفاض الفائدة وتزايد التوترات العالمية.
لقد تجاوز الذهب حاجز 4,000 دولار ليس فقط كحدث سعري، بل كرمز لتحول أعمق في المزاج الاستثماري العالمي. فالمستثمرون اليوم لا يشترون المعدن الأصفر فحسب، بل يشترون الطمأنينة في عالم تتزايد فيه المخاطر وعدم اليقين. نجاح الذهب في الحفاظ على مكاسبه سيتوقف على مسار العوائد والسياسات النقدية وتطور الأوضاع الجيوسياسية في الأشهر المقبلة.
