الذهب يصمد بالقرب من 4000 دولار للأونصة مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق
التأثيرات على الشركات والمستثمرين والجمهور
على شركات التعدين وصناديق المعادن الثمينة
استمرار ارتفاع أسعار الذهب يعني هوامش ربح أفضل لشركات التعدين وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالمعدن الأصفر. كما أنه يعزز النشاط الاستثماري في التنقيب والإنتاج.
على المحافظ الاستثمارية
قد يعيد المستثمرون توزيع أصولهم لزيادة حصة الذهب أو أدوات التحوط المرتبطة به، خصوصًا في ظل تذبذب أسواق الأسهم والسندات.
الذهب هنا لا يُنظر إليه كوسيلة ربح سريع، بل كأداة توازن في الأوقات الصعبة.
على الأفراد في الدول التي تعاني من ضعف العملات
في البلدان التي تواجه ضغوطًا تضخمية أو تراجعًا في قيمة العملة المحلية، يتجه المواطنون إلى الذهب لحماية مدخراتهم، سواء عبر شراء السبائك أو العملات الذهبية أو عبر الأدوات المالية المرتبطة به.
ما الذي يجب مراقبته في المرحلة المقبلة؟
العوائد الحقيقية وسندات الخزانة الأميركية: ستظل حركة العوائد عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار الذهب.
تدفقات صناديق الذهب وعمليات الشراء من البنوك المركزية: استمرار هذه التدفقات سيدعم الاتجاه الصعودي.
الإشارات الفنية: مناطق الدعم والمقاومة ومؤشرات الزخم ستكشف مدى قوة الموجة الحالية.
السياسات النقدية والاقتصادية: أي مفاجآت في اتجاهات الفائدة أو إجراءات جديدة من البنوك المركزية قد تغير التوازن.
أحدث التطورات والتوقعات
شهدت العقود الآجلة للذهب مستويات قياسية فوق 4000 دولار للأونصة مدفوعة بزيادة الطلب على الأمان.
ورغم بعض التراجعات الطفيفة، بقي الذهب فوق هذا المستوى الحرج، مدعومًا بتوقعات استمرار خفض الفائدة.
جولدمان ساكس رفعت توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات.
فيما توقعت جي بي مورغان أن يبلغ متوسط السعر نحو 3675 دولارًا في نهاية 2025 مع إمكانية وصوله إلى 4000 دولار في منتصف 2026.
في النهاية، صمود الذهب عند مستوى 4000 دولار ليس مجرد رقم جديد في سجلات السوق، بل هو تعبير عن حالة من القلق العميق تسود النظام المالي العالمي. فمع تزايد التوترات الاقتصادية وتراجع الثقة بالعملات الورقية، يبدو أن المستثمرين يعودون إلى القاعدة القديمة: عندما تهتز الأسواق، يلمع الذهب.
