قيمة معاملات العقارات العمانية تصل إلى 8.76 مليار دولار في عام 2025 مع ارتفاع بنسبة 16٪ في عدد الصفقات
يبدو أن سوق العقارات في سلطنة عمان يعيش هذه الفترة حالة من النشاط الملحوظ بعد أن كشفت البيانات الرسمية أن قيمة التصرفات العقارية خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 8.76 مليار دولار بالتزامن مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 16%، رقم كبير نعم لكنه لا يقرأ كإحصائية جافة فحسب بل كمؤشر واضح على تغير في نبض السوق وتحرك في شهية المستثمرين داخل السلطنة وخارجها.
الإعلان جاء مع نشر بيانات السجل العقاري السنوية والتي أظهرت نموا مزدوجاً: ارتفاع في القيمة الإجمالية وزيادة ملموسة في عدد العمليات المنفذة، في العادة قد لا يعني ارتفاع القيمة الكثير إذا كان مدفوعا فقط بزيادة الأسعار لكن عندما يرتفع عدد الصفقات بنسبة 16% فهنا الصورة تختلف.
هذا الارتفاع يعكس نشاطا فعلياً دخول أطراف جديدة إلى السوق وربما عودة مستثمرين كانوا في وضع الترقب وبحسب خبير عقاري عماني فإن زيادة عدد الصفقات مؤشر أقوى من مجرد ارتفاع الأسعار لأنها تعني توسع القاعدة الاستثمارية نفسها، إن الفكرة ببساطة أن السوق يتحرك ليس على الورق فقط.
عندما تتزايد العمليات فهذا يعني أن السيولة تتنقل بوتيرة أسرع وأن الثقة تعود إلى الواجهة.
النشاط لم يكن محصوراً في نوع واحد من الأصول، فالبيانات تشير إلى أن الزخم طال العقارات السكنية والتجارية إلى جانب الأراضي وهذا التفصيل مهم لأنه يدل على أن النمو ليس محصورا في شريحة معينة.
زيادة عدد المعاملات تعني أن دورة رأس المال باتت أسرع فكل عملية بيع تخلق فرصة استثمار جديدة وكل إعادة بيع تعيد ضخ السيولة في قطاع مرتبط بسلسلة طويلة من الأنشطة: تمويل مصرفي تقييم عقاري تطوير خدمات قانونية سلسلة كاملة تتحرك.
كما أن ارتفاع عدد الصفقات يمنح المطورين قراءة أدق لاتجاهات الطلب: هل المشترون يفضلون وحدات أصغر؟ هل التركيز أكبر على مناطق معينة؟ هل الفئة السعرية المتوسطة هي المحرك؟ هذه التفاصيل لا تأتي من التنظير بل من حركة السوق نفسها.
كل صفقة تسجل في السجل العقاري تصبح مرجع ونقطة مقارنة ومع تزايد عدد العمليات تتحدث الأسعار من جديد.
