نومورا تُسرّع توسّعها في الاستثمارات البديلة عبر استراتيجية استحواذ على الديون الخاصة

نومورا تُسرّع توسّعها في الاستثمارات البديلة عبر استراتيجية استحواذ على الديون الخاصة

لطالما عُرفت شركة نومورا القابضة لعقود باعتبارها البنك الاستثماري الأبرز في اليابان، مع جذور راسخة في الأسهم والسندات وأسواق رأس المال التقليدية. إلا أن الشركة تقوم اليوم برهان استراتيجي واضح على قطاع مختلف تمامًا من عالم المال: الديون الخاصة. وفي ظل بقاء أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة، وسعي المستثمرين وراء عوائد أعلى خارج الأسواق العامة، يعكس توجه نومورا نحو الأصول البديلة تحولًا استراتيجيًا عميقًا، كما يعكس في الوقت نفسه التغيرات الجارية في هيكل التمويل العالمي.

تقف الطموحات الكبيرة في صميم هذه الاستراتيجية. فقد حدّدت نومورا هدفًا لرفع أصولها المُدارة في مجال الاستثمارات البديلة من نحو 2.9 تريليون ين في عام 2025 إلى 10 تريليونات ين بحلول عام 2031. ولن يتحقق هذا النمو عبر التوسع العضوي وحده، إذ أوضحت الشركة أن عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية ستكون عنصرًا محوريًا في هذه الخطة. ومن خلال ذلك، تسعى نومورا إلى بناء حضور قوي في مجال الإقراض المباشر، وهو أحد فروع الائتمان الخاص الذي تقوم فيه مؤسسات غير مصرفية بتقديم قروض مباشرة للشركات، غالبًا لسد فجوات يتركها الإقراض المصرفي التقليدي.

ويأتي هذا التوجه في توقيت مدروس. فقد أعادت أسعار الفائدة المرتفعة حول العالم رسم ملامح المشهد الاستثماري. وبينما أثّرت هذه المعدلات سلبًا على تقييمات الأسهم وضغطت على أسعار السندات، فإنها في المقابل عززت عوائد الائتمان الخاص. وأصبحت صناديق الإقراض المباشر، على وجه الخصوص، جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل منتظم، وانكشاف على أسعار فائدة متغيرة، وحماية نسبية من تقلبات الأسواق العامة. وبالنسبة لمديري الأصول، توفر الديون الخاصة ميزة إضافية تتمثل في رؤوس أموال أكثر استقرارًا ورسوم أعلى مقارنة بالعديد من المنتجات التقليدية.

ولا تُعد نومورا وحدها من أدرك هذه الفرصة. فقد ضخّت شركات الاستحواذ الأمريكية والأوروبية، إلى جانب كبار مديري الأصول العالميين، رؤوس أموال ضخمة في قطاع الائتمان الخاص خلال العقد الماضي. غير أن ما يميز خطوة نومورا هو حجمها وأهميتها الاستراتيجية. فبالنسبة لمؤسسة مالية يابانية نشأت في سوق محلية اتسمت لسنوات طويلة بأسعار فائدة شديدة الانخفاض، يمثل التحول نحو الديون الخاصة العالمية إعادة تفكير جذرية في مصادر النمو خلال العقد المقبل.

وتعود دوافع هذا التحول إلى عوامل عالمية وهيكلية في آن واحد. فالبنوك، ولا سيما في أوروبا، تواجه متطلبات رأسمالية أكثر صرامة تحد من قدرتها على إقراض الشركات المتوسطة الحجم، ما أفسح المجال أمام مديري الائتمان الخاص لسد هذا الفراغ. وفي الوقت ذاته، تتعرض مؤسسات استثمارية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين لضغوط متزايدة لتحقيق عوائد تتماشى مع التزاماتها طويلة الأجل، الأمر الذي جعل الديون الخاصة خيارًا مفضلًا بفضل ما توفره من عوائد أعلى وتدفقات نقدية تعاقدية.