الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمى ما يمهد الطريق لقرض لأوكرانيا

وتُعد بلجيكا في موقع حساس بشكل خاص، إذ إن جزءًا كبيرًا من الأصول الروسية المجمّدة محتجز عبر بنية مالية مقرها بروكسل، ما يضع المؤسسات البلجيكية في صدارة أي نزاعات قانونية محتملة. ولا تزال التساؤلات قائمة بشأن المسؤوليات القانونية، ومطالبات التعويض، وما إذا كانت المؤسسات المالية الوسيطة قد تواجه دعاوى قضائية من روسيا أو أطراف متضررة أخرى.

أما المجر، فقد عبّرت مرارًا عن تشككها في تعميق انخراط الاتحاد الأوروبي في النزاع، محذرة من أن تصعيد الإجراءات المالية قد يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي واستقراره الاقتصادي.

وتبرز هذه الانقسامات الداخلية مدى حساسية الموازنة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي: الحفاظ على التضامن مع أوكرانيا، مع إدارة تباينات المصالح الوطنية والأنظمة القانونية المختلفة.

رد روسيا ومخاطر الانتقام

أدانت موسكو القرار بالفعل وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية وملاحقات قانونية. وعلى الرغم من محدودية الخيارات الفورية المتاحة أمامها، فإن المخاطر على المدى الطويل أكثر تعقيدًا.

وقد تشمل إجراءات الرد مصادرة أصول غربية لا تزال تعمل داخل روسيا، أو تصعيد الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية، أو ممارسة ضغوط تنظيمية أو إلكترونية على مؤسسات مالية أوروبية. وحتى إن كانت نتائج هذه الخطوات محدودة، فإنها قد ترفع التكاليف ومستويات عدم اليقين بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وأنظمة المقاصة العابرة للحدود.

وعلى نطاق أوسع، قد تستغل روسيا هذا القرار لتعزيز خطابها القائل إن الأنظمة المالية الغربية مسيّسة، ما يدعم مساعي إنشاء أنظمة دفع وترتيبات احتياطية موازية بين دول غير غربية.

ماذا يعني ذلك للأسواق والمؤسسات المالية؟

بالنسبة للمؤسسات المالية الأوروبية، فإن التداعيات كبيرة. فرغم أن الأصول لا تزال مجمّدة وليست مصادَرة، فإن استخدامها كضمان لقروض قد يجر المؤسسات إلى نزاعات قانونية طويلة الأمد. وقد ترتفع تكاليف الامتثال، والمخصصات القانونية، والمخاطر السمعة.

في المقابل، قد يعزز هذا التحرك مصداقية الاتحاد الأوروبي كفاعل جيوسياسي. فمن خلال تحويل الأصول المجمّدة إلى أداة دعم طويلة الأجل، يبرهن الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ليست مجرد أدوات عقابية، بل وسائل استراتيجية قابلة للتوظيف.

أما بالنسبة للمستثمرين العالميين، فيضيف القرار بُعدًا جديدًا لمفهوم المخاطر السيادية. فالتوافق السياسي، وليس الانضباط المالي وحده، قد يصبح عاملًا حاسمًا في تحديد أماكن حفظ رؤوس الأموال وكيفية إدارة الاحتياطيات.

ما الذي يجب متابعته لاحقًا؟

تتجه الأنظار الآن إلى قمم الاتحاد الأوروبي المقبلة، حيث سيناقش القادة الهيكل النهائي لقرض أوكرانيا من حيث آليات التمويل والضمان والإدارة. وستكون الصياغات القانونية حاسمة، لا سيما في ما يتعلق بحماية الوسطاء الماليين.

ولا يقل أهمية عن ذلك الخطوات المقبلة لروسيا. فطريقة رد موسكو ستحدد مدى كلفة هذه السياسة واستدامتها.

ما بات واضحًا بالفعل هو أن قرار الاتحاد الأوروبي يمثل لحظة مفصلية. فتجميد أصول البنك المركزي الروسي لم يعد إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بظروف الحرب، بل أصبح ركيزة أساسية في الاستراتيجية المالية والجيوسياسية لأوروبا، مع آثار تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أوكرانيا وروسيا في السنوات القادمة.