بنك الاحتياطي الهندي يقدّم دفعة سيولة كبرى: ماذا تعني للأسواق والمقترضين والروبية؟

ومضة الاقتصادي

بنك الاحتياطي الهندي يقدّم دفعة سيولة كبرى: ماذا تعني للأسواق والمقترضين والروبية؟

في أسبوع طغت عليه حالة عدم اليقين العالمية وتزايد التقلبات في الأسواق المالية، اتخذ بنك الاحتياطي الهندي أحد أهم قراراته لهذا العام. ففي خطوة مزدوجة لدعم الزخم الاقتصادي، خفّض البنك سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وأعلن في الوقت نفسه عن عمليات ضخ سيولة واسعة تشمل شراء سندات حكومية بقيمة تريليون روبية هندية (نحو 11.1 مليار دولار)، إضافة إلى مبادلة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مقررة منتصف ديسمبر.

تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة مسعى استباقيًا لتعزيز أوضاع الائتمان والسيولة والحفاظ على وتيرة النمو في وقت تتزايد فيه الرياح العالمية المعاكسة.

لماذا تحرك بنك الاحتياطي الهندي الآن؟

رغم متانة الطلب المحلي في الهند مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، فإن صناع السياسات باتوا أكثر وعيًا بالضغوط القادمة. وقد دفعت عدة عوامل البنك نحو التيسير:

1. بيئة عالمية هشة

يستمر النمو العالمي في التباطؤ، وتتراجع حركة التجارة، فيما تعيد التوترات الجيوسياسية تشكيل سلاسل الإمداد. ورغم مرونة الهند، إلا أنها ليست بمنأى عن هذه الظروف. فقد بدأت صادراتها تشعر بالفعل بضعف الطلب الخارجي، خصوصًا من أوروبا وبعض الدول الآسيوية.

2. تأثير الرسوم الجمركية الأميركية

أدت إجراءات الرسوم الأميركية الأخيرة إلى تعقيد مشهد التجارة العالمية. وهذا يشكل تحديًا للهند ليس فقط من حيث الصادرات المباشرة، بل أيضًا من حيث استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية. ويأتي تيسير السياسة النقدية ليكون بمثابة وسادة اقتصادية أمام هذه الصدمات.

3. مستويات تضخم مريحة

ظل التضخم عند مستويات مقبولة، مما أعطى صانعي السياسات مساحة للتحرك دون إثارة مخاوف تضخمية. ومع بقاء الأسعار تحت السيطرة، أصبح دعم النمو هو الأولوية.

4. قوة الاستهلاك المحلي

لا يزال إنفاق الأسر والطلب على الخدمات قويين، ما يعني أن التيسير النقدي الآن قد يعزز هذا الزخم بدل أن يعوض تباطؤًا فعليًا.

باختصار، يعكس خفض السعر وضخ السيولة خطوة استباقية لتجنب تشدد مالي مفاجئ قد ينشأ من البيئة العالمية.

المخاطر التي تصاحب هذا التفاؤل

رغم ترحيب الأسواق بإجراءات البنك، إلا أن هناك مخاطر محتملة يجب الانتباه لها.

1. ضعف الروبية

قد يؤدي خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة إلى الضغط على الروبية — خصوصًا في وقت ترتفع فيه العوائد العالمية. ورغم أن الروبية الأضعف قد تفيد المصدّرين، فإنها تزيد تكلفة الواردات وتضغط على الميزان الخارجي.

2. مخاطر العملة على الشركات

الشركات ذات الديون المقومة بالدولار قد تواجه تكاليف أعلى إذا انخفضت الروبية أكثر. كما قد ترتفع تكاليف القطاعات المعتمدة على الواردات مثل الإلكترونيات والآلات وبعض الصناعات التحويلية.

3. مخاطر تكوّن فقاعات أصول

السيولة الوفيرة قد تتدفق سريعًا إلى الأسهم والعقارات والائتمان. ومع كون الأسهم الهندية بالفعل بين الأفضل أداءً عالميًا، يبرز خطر ارتفاع التقييمات المبالغ فيها.

تم نسخ الرابط