بنك اليابان يستعد لرفع الفائدة إلى 0.75% في ديسمبر مع إشارة حكومية إلى القبول: ما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد والأسواق؟

ومضة الاقتصادي

المخاطر والتحديات: هل يغامر البنك بتشديد مفرط؟

رغم التحسن النسبي في الاقتصاد الياباني، فإن البيئة العالمية ليست مثالية لرفع الفائدة.
هناك تحديان رئيسيان:

1. رفع الفائدة في ظل ضعف الاقتصاد العالمي

مع تراجع النمو في أوروبا والولايات المتحدة، قد يؤدي التشديد النقدي في اليابان إلى إبطاء التعافي الهش لديها.
فالاستهلاك الياباني لا يزال ضعيفًا نسبيًا، وأي زيادة كبيرة في تكاليف القروض قد تؤثر على الشركات الصغيرة والأسر المثقلة بالديون.

2. عدم وضوح المعدل الحيادي

حين لا يعرف البنك المركزي بالضبط أين يجب أن يتوقف، تصبح عملية الرفع محفوفة بالمخاطر:

رفع زائد = خنق النمو

رفع أقل من اللازم = ترسيخ التضخم

وقد واجهت اليابان تاريخيًا مشكلة حساسة: التوازن بين دعم النمو ومنع التضخم من الانفلات.

كيف سينعكس هذا القرار على الأسواق؟

1. سعر الين الياباني

من المنتظر أن يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة جاذبية الين، وبالتالي تقليل شهية المستثمرين لـ"تجارة الكاري" أي الاقتراض بالين للاستثمار في عملات أعلى عائدًا.
هذا يعني احتمال رؤية ين أقوى خلال الأسابيع المقبلة.

2. منحنى عوائد السندات اليابانية

من المرجح أن ترتفع عوائد السندات القصيرة والمتوسطة الأجل بسرعة أكبر من الطويلة، مما يؤدي إلى ما يعرف بـ"التسطح الهابط" للمنحنى.
هذا يعكس توقعات المستثمرين بأن التشديد سيكون محدودًا نسبيًا على المدى البعيد.

3. الشركات اليابانية

الشركات ذات المديونية العالية أو الهوامش الضيقة قد تبدأ بالشعور بالضغط بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
أما الشركات الكبرى والمصدّرون، فقد يستفيدون من استقرار الين وتراجع التقلبات.

ماذا يجب أن يراقب المستثمرون؟

1. قرار بنك اليابان في ديسمبر

لن يكون التركيز على رفع الفائدة فقط، بل على التوجيه المستقبلي:

هل ستأتي زيادات أخرى في 2026؟

هل سيخفض البنك مشترياته من السندات؟

هل سيبدأ مسار تطبيع أوسع؟

2. بيانات الأجور والتضخم في أوائل 2026

اليابان لا تزال اقتصادًا حساسًا للأسعار.
أي تباطؤ مفاجئ في الأجور أو انخفاض في التضخم قد يعيد النقاش نحو التوقف عن رفع الفائدة.

خلاصة

رفع بنك اليابان المتوقع للفائدة إلى 0.75% يشكل لحظة مفصلية في مسار عودة السياسة النقدية اليابانية إلى “طبيعتها” بعد سنوات طويلة من التيسير غير المسبوق.
الخطوة ليست كبيرة من حيث الحجم، لكنها كبيرة من حيث الرمزية والسياسة والتوقعات.

هي بداية مسار جديد لكن مسارًا يحتاج إلى حذر، لأن الاقتصاد الياباني يتحرك في بيئة عالمية مليئة بالشكوك.

تم نسخ الرابط