ارتفاع الين مع إشارة بنك اليابان لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر الدولار تحت الضغط

زيادة تقلبات العملة، إذ قد يتفاعل المتداولون بقوة مع أي تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية.

احتمال تفكك صفقات الكاري تريد العالمية التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض الفائدة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى ما قد يضغط على الأسواق الناشئة.

بالنسبة لاقتصاد يعتمد على التصدير، يشكل ارتفاع الين سيفاً ذا حدين: فهو يقلل تكلفة الواردات لكنه يضغط على إيرادات الشركات التي تبيع منتجاتها خارج اليابان.

الانعكاسات على المستثمرين والمتعاملين في أسواق العملات

أدى تصريح بنك اليابان إلى موجة من إعادة التقييم في الأسواق العالمية. المتداولون في سوق العملات على وجه الخصوص أصبحوا أمام مرحلة تتطلب مراقبة دقيقة للتحركات السريعة في الأزواج المرتبطة بالين.

المستثمرون في الفوركس سيحتاجون إلى توخي الحذر من القفزات المفاجئة في سعر الين.

الشركات اليابانية المصدرة قد تشعر بضغط على هوامش الربحية مع ارتفاع العملة، بينما قد تستفيد الشركات المستوردة من انخفاض تكلفة السلع الأولية.

المستثمرون العالميون قد يعيدون النظر في أصولهم المقومة بالين، خصوصاً السندات اليابانية طويلة الأجل.

كما قد يحصل تحول مفاجئ في التدفقات المالية العالمية إذا بدأ المستثمرون بإغلاق مراكز الكاري تريد على نطاق واسع.

ماذا يعني ذلك للشركات اليابانية؟

الشركات التي تعتمد على التمويل منخفض التكلفة ستحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. وقد يشهد السوق انتقالاً نحو:

زيادة التحوط ضد تقلبات العملات

إعادة هيكلة الديون طويلة الأجل قبل ارتفاع أكبر محتمل في الفائدة

مراجعة توقعات الأرباح خصوصاً للشركات التي تعتمد على التصدير

أما الشركات التي تركز على السوق المحلية فقد تستفيد من قوة الين إذا أدى ذلك إلى خفض تكاليف الإنتاج.

ما الذي يجب مراقبته خلال الأسابيع المقبلة؟

ستكون الأسواق على موعد مع مجموعة من البيانات والمؤشرات المهمة:

قرار بنك اليابان في اجتماعه ديسمبر

بيانات الأجور والتضخم لتحديد مدى استدامة الضغوط السعرية

تفاعل الأسواق العالمية، وخاصة سوق السندات والعملات

تحركات الدولار إذا استمرت توقعات خفض الفائدة الأمريكية

إذا مضى بنك اليابان نحو رفع الفائدة، حتى ولو بمقدار بسيط، فقد نشهد بداية فصل جديد في السياسة النقدية اليابانية فصلٌ قد يعيد رسم خريطة التدفقات المالية العالمية ويغير توازنات سوق العملات خلال 2024.