ارتفاع الين مع إشارة بنك اليابان لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر الدولار تحت الضغط

ارتفاع الين مع إشارة بنك اليابان لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر الدولار تحت الضغط

دخلت الأسواق المالية العالمية في حالة ترقّب حذرة بعد أن بعث بنك اليابان أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. هذه الخطوة المرتقبة، لو تمت، ستكون الأولى في مسار سياسة نقدية طويلة اتسمت بسعر فائدة سلبي استمر لسنوات. وبمجرد صدور التلميحات، ارتفع الين بنحو 0.4% أمام الدولار، ليتراجع زوج الدولار/ين إلى قرابة 155.5، بينما تسعّر الأسواق الآن احتمالاً يتراوح بين 80–85% لرفع فعلي للفائدة خلال الاجتماع المقبل.

هذه الحركة السريعة في سوق العملات تعكس مدى حساسية المستثمرين لأي تغيير في موقف بنك اليابان، الذي كان لفترة طويلة آخر بنك مركزي متمسك بسياسة نقدية شديدة التيسير في وقت بدأت فيه بنوك كبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بالتحول نحو التشديد ثم الاستقرار.

ما الذي يدفع بنك اليابان نحو رفع الفائدة الآن؟

تأتي هذه الإشارات في خضم مزيج من الضغوط الاقتصادية التي جعلت الإبقاء على الفائدة المنخفضة أمراً أقل قابلية للاستمرار. يمكن تلخيص أهم الدوافع في ثلاثة محاور رئيسية:

ضعف الين المستمر:
وصل الين خلال الأشهر الماضية إلى مستويات متدنية تاريخياً، ما أثار قلق صناع القرار في طوكيو. ضعف العملة رفع تكاليف الواردات بشكل كبير خصوصاً الطاقة والمواد الغذائية وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المستهلكين.

التضخم المحلي المتواصل:
على عكس الماضي حيث كان التضخم في اليابان منخفضاً لسنوات، أصبحت الأسعار الآن تنمو بوتيرة أعلى من هدف البنك المركزي. ومع ذلك، لا يزال بنك اليابان يعيش معضلة: ما إذا كان التضخم ناتجاً عن عوامل هيكلية مستدامة أو ضغوط مؤقتة بسبب أسعار الصرف.

ديناميكيات الأجور:
شهدت اليابان مؤخراً زيادات في الأجور اعتُبرت الأعلى منذ سنوات طويلة، ما أعطى البنك ثقة أكبر بأن الطلب المحلي يمكن أن يتحمل تشديداً محدوداً للسياسة النقدية، دون خنق النشاط الاقتصادي.

هذه العوامل تخلق بيئة تجعل رفع الفائدة حتى وإن كان رمزياً أو تدريجياً أداة ضرورية لضبط التضخم ودعم العملة.

المخاطر والتحديات المحتملة

ورغم أن الرفع المحتمل للفائدة قد يجلب دعماً فورياً للين، إلا أن له تكلفة اقتصادية غير بسيطة. أبرز المخاطر تشمل:

تباطؤ النمو الاقتصادي الياباني إذا أصبح الاقتراض أكثر كلفة للشركات والأسر.

ارتفاع تكاليف التمويل للشركات، خصوصاً في قطاعات تعتمد على الاقتراض منخفض التكلفة.