الأسهم الآسيوية تُنهي نوفمبر القاسي بنبرة أكثر استقراراً مع وصول احتمالات خفض الفائدة الأميركية إلى 85%
الأسهم الآسيوية تُنهي نوفمبر القاسي بنبرة أكثر استقراراً مع وصول احتمالات خفض الفائدة الأميركية إلى 85%
بعد شهر مليء بالتقلبات والضغوط، وجدت الأسهم الآسيوية بعض الاستقرار في الأيام الأخيرة من نوفمبر. فقد تراجع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 0.3% يوم الجمعة، لكنه نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 2.7%، منهياً سلسلة خسائر امتدت أربعة أسابيع. وبالنسبة للمستثمرين، لا يقتصر الأمر على ارتداد تقني بسيط، بل يشير إلى مرحلة إعادة توازن بعد أسابيع من التوتر وعدم اليقين وترقب الأسواق لسياسات البنوك المركزية.
نهاية شهر صعب… ولكن مع لمسة من الارتياح
لفهم ما حدث في الأسواق الآسيوية، يجب النظر إلى الخلفية العامة. فقد تَحَكَّم عاملان رئيسيان في مزاج الأسواق خلال نوفمبر: القلق من تضخم تقييمات أسهم التكنولوجيا، واستمرار الإغلاق الحكومي الأميركي لمدة 43 يوماً، مما أجّج حالة النفور العالمي من المخاطرة. وبما أن آسيا موطن لعدد من أكثر الأسواق اعتماداً على التكنولوجيا، فقد كانت هذه الهزات مؤلمة بشكل خاص. تذبذبت أسهم أشباه الموصلات في كوريا وتايوان بشدة، بينما المؤشرات التقنية في هونغ كونغ وسط مخاوف مستمرة بشأن قطاع العقارات الصيني وضعف ثقة المستهلكين.
لكن المشهد تغيّر في الأسبوع الأخير. فقد دفعت بيانات أميركية أكثر ليونة، ورسائل أكثر حذراً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض الدولار، إلى تحسن المزاج العام. وفي مقدمة هذا التحول: قيام الأسواق بتسعير احتمال يقارب 85% لخفض الفائدة في ديسمبر. هذا المستوى من التفاؤل السياسي كان كافياً لإطلاق موجة ارتياح في آسيا.
لماذا تؤثّر سياسات الفيدرالي الأميركي بشدة على أسواق آسيا؟
للمسار الذي تسلكه أسعار الفائدة الأميركية تأثير عالمي، لكنه أكثر وضوحاً في آسيا. فارتفاع عوائد سندات الخزانة يشدّد الأوضاع المالية في الاقتصادات الناشئة، ويضغط على العملات المحلية، ويرفع تكلفة الاقتراض بالدولار. الارتفاع المبكر للعوائد في نوفمبر دفع إلى تدفقات خارجة وخلق مخاوف بشأن هوامش الشركات الحساسة لأسعار الفائدة.
ومع استقرار العوائد الآن، بدأت عدة قطاعات تستعيد توازنها:
المصدرون يستفيدون من تراجع تقلبات العملات واستقرار توقعات الطلب العالمي.
العقارات وشركات التكنولوجيا ذات المديونية المرتفعة تحصل على بعض المجال المالي.
القطاعات الاستهلاكية قد تستفيد من تحسن شهية المخاطرة بشكل غير مباشر.
هذا ليس انقلاباً كاملاً لما حدث سابقاً، لكنه يوضح مدى سرعة تغيّر التدفقات مع تغير التوقعات الاقتصادية.
لكن آسيا لا تتحرك ككتلة واحدة
حتى مع التحسن الأخير، لا تزال الصورة في آسيا غير موحدة. فـ الصين وهونغ كونغ ما تزالان أكبر العوامل المجهولة، مع مؤشرات اقتصادية مختلطة تمنع التفاؤل من الاتساع. بعض القطاعات الصينية بدأت تظهر بعض الاستقرار، لكن استمرار التحديات في العقارات وثقة المستهلكين والمالية المحلية يحول دون انتعاش شامل.
