مفاجأة وظائف الولايات المتحدة تساعد في إطلاق ارتداد عالمي لأسواق الأسهم

مفاجأة وظائف الولايات المتحدة تساعد في إطلاق ارتداد عالمي لأسواق الأسهم

في أسبوع اتسم بتقلبات واضحة في معنويات المستثمرين، لم تحمل أي بيانات أهمية بقدر تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية الأخير. فقد استعدت الأسواق لرقم ضعيف يقترب من 51 ألف وظيفة جديدة فقط. لكن سبتمبر قدّم نتيجة أقوى بكثير: نحو 119 ألف وظيفة جديدة. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا خبراً جيداً بلا تعقيد، لكن التفاصيل تقدّم صورة أكثر توازناً تعمّقت الأسواق في تحليلها بسرعة ورحبت بها مؤقتاً.

إلى جانب النمو الأقوى من المتوقع في الوظائف، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% بشكل مفاجئ، في حين جاء نمو الأجور أبطأ من التوقعات. هذه العوامل المتعارضة خلقت ما يسميه بعض المحللين تقريراً بـ"طابع معتدل" قوياً بما يكفي ليشير إلى صمود سوق العمل، لكنه يحمل إشارات برودة تحت السطح. وفي ظل تزايد مخاوف الركود العالمي، كان ذلك المزيج كافياً لإطلاق موجة تعافٍ في أسواق الأسهم.

طلب عمل صامد… لكن غير متساوٍ

الرقم الرئيسي يخبرنا شيئاً واضحاً: سوق العمل الأمريكية لم تتوقف. فرغم تكاليف الاقتراض المرتفعة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتحوّل الإنتاجية المتواصل بفعل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما زالت الشركات تُضيف وظائف بوتيرة تفوق التوقعات.

هذا الصمود يعكس عدة عوامل رئيسية:

الطلب على العمالة لم يعد إلى طبيعته بالكامل بعد طفرة ما بعد الجائحة، ما يجعل الشركات مترددة في تسريح العمال.

الطلب الاستهلاكي، رغم تراجعه، لا يزال إيجابياً مما يدعم مكاسب التوظيف في قطاع الخدمات.

بعض القطاعات ما زالت تسدّ فجوات نقص مزمن وخاصة في الصحة واللوجستيات والضيافة.

لكن الصورة تتعقّد عند النظر إلى ارتفاع البطالة. فالمعدل الأعلى—4.4%—قد يعني ببساطة دخول المزيد من الناس إلى سوق العمل، وقد يشير أيضاً إلى بداية ضعف أوسع. أما تباطؤ نمو الأجور فيعزز فكرة تراجع قوة العمال التفاوضية، وهو ما يخفف القلق لدى الشركات حيال تضخم تكاليف العمالة.

لغز صعب أمام الاحتياطي الفدرالي

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، يحمل التقرير رسائل إيجابية ومقلقة في آن واحد. فالنمو القوي للوظائف قد يدفع نظرياً إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، باعتبار أن وتيرة الاقتصاد لا تزال متماسكة. ومع ذلك، فإن ارتفاع البطالة وضعف الأجور يوحيان بأن التباطؤ قد يكون أقرب مما يبدو.

هذا المزيج يضع البنك المركزي أمام توازن حساس بين:

تجنب تخفيض مبكر قد يعيد إشعال التضخم

وتجنب سياسة متشددة قد تُعمّق ضعف سوق العمل

بالنسبة لمراقبي السياسة النقدية، يعزز التقرير فكرة مألوفة: الطريق مليء بالتقلبات، وصناع القرار مضطرون للمضي بحذر.