تتجه المملكة المتحدة نحو وضع حدود لحيازات العملات المستقرة وسط تحذيرات الصناعة من مخاطر على القدرة التنافسية
المخاطر والتحديات التي تستند إليها السياسة
من وجهة نظر بنك إنجلترا، المخاطر واضحة وملحّة:
النمو السريع للأصول الرقمية دون حماية قد يخلق ثغرات في أنظمة التسوية وسلاسل المدفوعات.
عدم التناسق بين السيولة والاحتياطيات قد يؤدي إلى ضغوط على المُصدر خلال تقلبات السوق.
التحكيم التنظيمي عبر الحدود قد يسمح لمُصدرين غير خاضعين للرقابة بدخول السوق البريطانية ما لم تكن القواعد المحلية صارمة.
يهدف المقترح إلى سد هذه الفجوات خصوصاً من خلال إلزام المُصدرين النظاميين بالاحتفاظ بجزء كبير من الاحتياطيات في الديون الحكومية البريطانية. وهذا يعزز الرقابة الرسمية ويدعم التمويل الحكومي، لكنه قد يقلل من مرونة المُصدرين.
في الوقت نفسه، تخلق الحدود القصوى أسئلة عملية: ماذا يحدث إذا تجاوزت عملة مستقرة الحد تلقائياً بسبب زيادة الطلب؟ وكيف سيُراقب الالتزام بالحدود في الوقت الحقيقي؟ وكيف ستتعامل الشركات مع إدارة الخزينة الرقمية ضمن قيود ضيقة؟ هذه الأسئلة ما تزال بلا إجابة واضحة.
التأثير على الشركات وفرق المنتجات والمستثمرين
بالنسبة لمُصدري العملات المستقرة وشركات التكنولوجيا المالية
قد تتطلب القواعد المقترحة إعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيات الاحتياطيات، وأطر إدارة المخاطر، ونماذج المنتجات. وقد تحتاج الشركات الناشئة العاملة في تصميم العملات المستقرة أو دمجها في أنظمة الدفع إلى إعادة النظر في التصميم بالكامل. كما قد تضطر الشركات إلى تقييم ما إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال بيئة مناسبة، أو ما إذا كان التفتت التنظيمي العالمي سيجبرها على اعتماد استراتيجيات متعددة للبلدان.
للمديرين التنفيذيين ومنتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية
تشير هذه القواعد بوضوح إلى أن منتجات الأصول الرقمية المستقبلية ستحتاج إلى الامتثال التنظيمي ضمن التصميم الأساسي وليس في مراحل لاحقة. وهذا يفتح المجال لحلول جديدة مثل أنظمة الامتثال التلقائي، وآليات مراقبة الحدود، ولوحات تحكم احتياطيات متقدمة. بالنسبة لمطوّري الذكاء الاصطناعي، تُعد هذه فرصة لإنشاء أدوات تحليل ذكية تتوافق مع القيود التنظيمية.
للمستثمرين
يزداد خطر التحكيم بين الولايات القضائية، وقد يؤدي انتقال المُصدرين إلى أماكن أخرى إلى تحولات في السيولة والعوائد. كما قد تؤثر القيود على العملات المستقرة في سيولة منصات التبادل ونشاط التمويل اللامركزي والتدفقات الرأسمالية عبر الحدود.
ما الذي يجب مراقبته في الفترة المقبلة؟
ستحدد الأشهر القادمة مسار هذه اللوائح وتأثيرها النهائي:
نشر النسخة النهائية للقواعد، والتي قد تتضمن تعديلات نتيجة ضغوط الصناعة
ردود فعل المُصدرين الكبار البقاء أم التعديل أم الانتقال
تشكّل شراكات جديدة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومُصدري العملات المستقرة
مدى التوافق التنظيمي العالمي هل يصبح النهج البريطاني نموذجاً؟ أم استثناءً؟
تسعى المملكة المتحدة لقيادة العالم في التمويل الرقمي، لكن هذه القيادة تتطلب توازناً دقيقاً بين الابتكار والاستقرار. وستكشف الفترة المقبلة ما إذا كانت قادرة على تحقيق هذا التوازن أم أن طموحاتها ستصطدم بواقع التنظيم.
