استثمارات الأصول الثابتة في الصين تتراجع 1.7% خلال عشرة أشهر: ضغوط متصاعدة تثير موجة بيع إقليمية
أما الأسواق الناشئة المرتبطة تجاريًا بالصين مثل إندونيسيا، ماليزيا، جنوب أفريقيا، وتشيلي فقد تكون الأكثر عرضة للاضطرابات المقبلة إذا انخفضت شهية الصين للمواد الخام.
هواجس سياسية وتحفيز أقل من المتوقع
رغم توقعات الأسواق بأن تطلق الحكومة الصينية حزم تحفيز قوية، جاءت الاستجابة حتى الآن محدودة نسبيًا. إذ يبدو أن بكين تتجنب ضخّ حزم مالية ضخمة كما فعلت في 2008، بسبب الرغبة في تجنّب تراكم الديون. وتدرك القيادة الصينية أن الحلول قصيرة الأمد قد تزيد من المشكلات الهيكلية على المدى الطويل، خصوصًا في قطاع العقارات المبالغ في توسّعه.
هذه المقاربة الحذرة من جانب الحكومة تُبقي علامات الاستفهام قائمة حول قدرة الاقتصاد على التعافي السريع. كما أن سياسات البنك المركزي الصيني (PBOC) لا تزال متوازنة بين دعم السيولة من جهة، والحفاظ على استقرار العملة ومنع خروج رؤوس الأموال من جهة أخرى.
ما الذي يعنيه هذا التراجع للشركات والمستثمرين والجمهور؟
للشركات العالمية:
المؤسسات التي تعتمد على الطلب الصيني تحتاج إلى تعزيز سياسات التحوط، ومراجعة خطط الإنتاج، وربما البحث عن أسواق بديلة لتعويض التباطؤ المحتمل.
للمستثمرين:
الأسواق الناشئة المرتبطة بالصين قد تواجه ضغوطًا طويلة الأمد، ما يجعل التنويع ضرورة وليست خيارًا. كما أن شركات التعدين والطاقة والمعادن قد تشهد تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة.
للشركات داخل الصين:
قطاع التصدير قد يواجه تحديات نتيجة انخفاض الطلب العالمي، بينما الشركات التي تعتمد على العقارات قد تستمر في مواجهة مخاطر مالية متصاعدة. أما الشركات الصناعية، فقد تجد نفسها أمام بيئة استثمارية أكثر حذرًا.
للجمهور العام:
تراجع الاستثمار قد يعني تباطؤًا في خلق الوظائف، خصوصًا في قطاعي البناء والصناعات الثقيلة، الأمر الذي قد ينعكس على مستويات الدخل والإنفاق داخل الصين.
ما الذي يجب مراقبته في الفترة المقبلة؟
سيبقى الاقتصاد الصيني تحت المجهر خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بـ:
مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الصناعية والخدمية: لمعرفة ما إذا كان النشاط الاقتصادي يتجه نحو انكماش أوسع.
قرارات البنك المركزي الصيني: خاصة المتعلقة بالسيولة وأسعار الفائدة والتحفيز الائتماني.
ثقة المستهلك الصيني: وهو عامل حاسم في استدامة النمو.
إجراءات الدعم الحكومي لقطاع العقارات: أي تطورات في هذا المجال سيكون لها تأثير كبير على السوق.
