إطلاق أول صناديق مؤشرات متنوّعة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة بموجب قانون ’40 : خطوة تاريخية نحو تنظيم أوسع
إطلاق أول صناديق مؤشرات متنوّعة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة بموجب قانون ’40 : خطوة تاريخية نحو تنظيم أوسع
شهدت أسواق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة تطوراً لافتاً هذا الأسبوع مع إطلاق أول صناديق مؤشرات متنوّعة (Index ETFs) للعملات المشفّرة ضمن هيكل تنظيمي يعتمد على قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940، وهو ما يعتبر سابقة في هذا القطاع الذي لطالما اشتُهر بطابعه غير المنظم وتقلباته الكبيرة. وقد أعلنت شركة 21Shares أحد أكبر مزوّدي المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية حول العالم عن طرح صندوقين جديدين في السوق الأميركية: “FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP.P)” و**“FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC.P)”، مع رسوم إدارة تبلغ 0.5% و0.65%** على التوالي.
هذه الخطوة تمثّل علامة فارقة في مسار تطور صناعة الاستثمار في العملات المشفّرة، ليس فقط لأنها تعرض للمستثمرين وسيلة أكثر تنوعًا للدخول إلى السوق، بل لأنها تأتي ضمن أحد أكثر الأطر التنظيمية احترامًا في عالم التمويل التقليدي. وبذلك، قد تكون بداية مرحلة جديدة من الدمج بين الأصول الرقمية والأسواق المنظمة.
لماذا يُعدّ هيكل “قانون 40” حدثًا مهمًّا؟
على مدى سنوات، كانت غالبية منتجات العملات الرقمية المطروحة في الولايات المتحدة تتخذ شكل صناديق ائتمانية أو منتجات تداول شبه منظمة، وغالبًا ما تعرضت لانتقادات بسبب محدودية الشفافية أو ارتفاع الرسوم. أمّا المنتجات التي تخضع لـ قانون ’40، فهي تُعتبر من الناحية التنظيمية أكثر صرامة، وتلزم مديريها بمعايير عالية من الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية المستثمرين.
هذا الإطار القانوني يفرض قيودًا واضحة على نسب التركّز، الاستدانة، وأساليب التسعير، مما يعطي المستثمرين خاصة المؤسسات والمستشارين الماليين طمأنينة أكبر بأن المنتج يلتزم بقواعد مشابهة لصناديق المؤشرات التقليدية.
إطلاق هذه الصناديق في السوق الأميركية يشير بوضوح إلى أن الجهات التنظيمية أصبحت أكثر استعدادًا لقبول منتجات تعتمد على سلة من العملات الرقمية بدلاً من عملة واحدة، وهو تغيير يستجيب لاحتياجات المستثمرين الذين يرغبون في التعرض للقطاع دون المخاطرة بالتركيز على أصل واحد مثل بيتكوين.
الدوافع: الطلب المؤسسي ورغبة المستثمرين في التنويع
خلال السنوات الماضية، نمت شهية المستثمرين خصوصًا المؤسسات وصناديق التقاعد والمستشارين لدخول عالم العملات الرقمية، لكن غالبية المنتجات المتاحة كانت محدودة التركيبة أو تفتقر للشفافية. لذلك جاء الطلب قوياً على أدوات تسمح بتعرّض متوازن لمجموعة من الأصول الرقمية ذات السيولة العالية والوزن السوقي الكبير.
الصندوقان الجديدان يلبيان هذه الحاجة من خلال تتبع مؤشر FTSE Crypto 10 الذي يضم أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بينما يقدّم الصندوق الثاني تعرضًا مشابهاً لكن من دون بيتكوين، ما يسمح للمستثمرين بزيادة انكشافهم على العملات البديلة (Altcoins) دون الاعتماد على الأصل الأكبر والأكثر تقلبًا.
