الذهب يستقر قرب مستوى 4,020 – 4,040 دولار للأونصة بعد أسبوع متقلب
المخاطر التي قد تحد من الصعود
رغم الدعم القوي، لا يخلو المشهد من التحديات التي قد تعيق استمرار ارتفاع الذهب، وأبرزها:
احتمال تسارع وتيرة انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، مما يقلل الحاجة إلى التحوط.
قوة الدولار المفاجئة في حال صدرت بيانات اقتصادية إيجابية بشكل كبير.
عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، حيث يفضل بعض المستثمرين تأمين مكاسبهم قبل عطلات ديسمبر.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يظل الذهب في نطاق 4,000 إلى 4,100 دولار للأونصة في المدى القصير، مع ميل طفيف نحو الصعود إذا واصلت الأسواق تسعير احتمالات خفض الفائدة في النصف الأول من 2026.
كما يشير تقرير صادر عن «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن "الذهب قد يجد دعمًا إضافيًا في حال تباطأ الاقتصاد الأمريكي أكثر من المتوقع، أو إذا عاد التضخم للارتفاع بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية."
الانعكاسات على الشركات والأسواق
استمرار الأسعار فوق 4,000 دولار يمثل دفعة قوية لشركات التعدين والامتيازات (royalties)، التي تستفيد من الهوامش المرتفعة في ظل تكاليف تشغيل مستقرة نسبيًا. وقد شهدت أسهم بعض الشركات الكبرى في هذا القطاع ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، مدعومة بتحسن توقعات الأرباح.
كما أن الطلب الاستثماري على صناديق الذهب المتداولة (ETFs) ظل مستقرًا، مع زيادة طفيفة في حيازات الصناديق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس استمرار الثقة في المعدن كأصل استراتيجي للتحوط من المخاطر.
ما الذي يجب مراقبته الأسبوع المقبل؟
ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة قد تحدد الاتجاه القادم للذهب، أبرزها:
بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، والتي ستوضح مسار التضخم.
تحركات العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية.
تغيرات حيازات صناديق الـETF، والتي تعتبر مؤشرًا مبكرًا على تحولات شهية المستثمرين.
خاتمة
رغم تقلباته الأخيرة، يظل الذهب متماسكًا عند مستويات تاريخية مرتفعة، محافظًا على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية في أوقات الغموض الاقتصادي. ومع بقاء العوامل العالمية غير مستقرة، يبدو أن المعدن الأصفر سيبقى عنصرًا أساسيًا في المحافظ الاستثمارية الباحثة عن التوازن بين الأمان والعائد خلال الفترة المقبلة.
