انكماش قطاع التصنيع الصيني مجددًا في أكتوبر يعمّق المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي

التحديات الخارجية تضغط على الأداء الصناعي

لا تقتصر التحديات على العوامل الداخلية، إذ يواجه الاقتصاد الصيني بيئة عالمية غير مستقرة تشمل تباطؤ الطلب في الأسواق المتقدمة، وتوترات تجارية متجددة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.

كما أثّر ضعف سلاسل التوريد العالمية واستمرار الاضطرابات اللوجستية على وتيرة الإنتاج الصناعي، خصوصًا في القطاعات المعتمدة على الاستيراد مثل الإلكترونيات والآلات الدقيقة.

انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة

يُعدّ الانكماش الصناعي الصيني إشارة مقلقة للأسواق العالمية، نظرًا لدور الصين المحوري كمحرك رئيسي للتجارة الدولية والطلب على السلع الأولية. ويخشى المستثمرون أن يؤدي استمرار التباطؤ في التصنيع إلى تراجع إضافي في الطلب على النفط والمعادن الصناعية مثل النحاس والحديد، وهو ما قد ينعكس على الأسعار في الأسواق العالمية.

وقد شهدت أسعار النفط بالفعل تراجعًا طفيفًا عقب صدور البيانات الصينية، إذ يرى المتعاملون أن ضعف النشاط الصناعي في الصين يعني انخفاضًا متوقعًا في استهلاك الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

توقعات المحللين للفترة المقبلة

يرى محللون في بنك «نومورا» الياباني أن الاقتصاد الصيني سيواجه نموًا متواضعًا خلال الربع الأخير من العام، مرجحين أن يبقى معدل النمو السنوي قرب 4.7% فقط إذا لم تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات الفعالة لتحفيز الطلب المحلي.

بينما توقّع بنك «غولدمان ساكس» أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا في النصف الأول من عام 2026، مع استقرار سوق العقارات وبدء تحسن في الصادرات بفضل تخفيف السياسات النقدية وتحفيز القطاع الخاص.

خاتمة

يعكس الانكماش الصناعي في الصين لشهر أكتوبر استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الصيني رغم الجهود التحفيزية المكثفة. وبينما تراهن الحكومة على سياسات الدعم المالي والنقدي لاستعادة الزخم الاقتصادي، يبقى ضعف الطلب العالمي والمحلي عقبة رئيسية أمام عودة القطاع الصناعي إلى النمو القوي.

وتبقى الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الصين قادرة على تحقيق استقرار مستدام في قطاع التصنيع، أم أنها ستواجه دورة أطول من التباطؤ قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأسره.