انكماش قطاع التصنيع الصيني مجددًا في أكتوبر يعمّق المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي
انكماش قطاع التصنيع الصيني مجددًا في أكتوبر يعمّق المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي
شهد قطاع التصنيع في الصين انكماشًا جديدًا خلال شهر أكتوبر، مما عزز المخاوف بشأن استمرار ضعف الطلب المحلي والعالمي على السلع، وألقى بظلاله على توقعات النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من المؤشرات السلبية التي كشفت عن تباطؤ في النشاط الصناعي، رغم الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد وتحفيز الإنتاج.
مؤشر مديري المشتريات يظهر تراجعًا دون مستوى النمو
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) تراجع إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى عودة القطاع إلى منطقة الانكماش (أي أقل من 50 نقطة).
ويعكس هذا التراجع انخفاض الطلب على المنتجات الصينية في الأسواق المحلية والخارجية، حيث لا يزال المستهلكون والشركات في الصين حذرين بشأن الإنفاق، بينما يواجه المصدرون تباطؤًا في الطلب العالمي وسط ضبابية اقتصادية مستمرة في أوروبا والولايات المتحدة.
تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الصادرات
يشير المحللون إلى أن القطاع الصناعي الصيني يعاني من مزيج معقد من التحديات، أبرزها تباطؤ الطلب المحلي نتيجة ضعف الثقة في سوق العقارات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب انخفاض الصادرات بسبب ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.
وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات الصينية تراجعت بنحو 6.4% على أساس سنوي خلال الربع الأخير، مع انخفاض ملحوظ في الطلب من الأسواق الأوروبية والآسيوية.
جهود حكومية لتحفيز الاقتصاد
في محاولة لمواجهة التباطؤ، أعلنت الحكومة الصينية مؤخرًا عن حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية تشمل تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الإنفاق على البنية التحتية، إلى جانب خفض جزئي في معدلات الفائدة لدعم الاستثمار.
كما تسعى بكين إلى دعم قطاع التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية المتراجعة، إلا أن هذه الخطوات ما زالت تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها الملموسة على أداء القطاع الصناعي.
من جانب آخر، أكدت وزارة المالية الصينية أن البلاد ستواصل استخدام "سياسات مالية مستهدفة" للحفاظ على النمو ضمن النطاق المستهدف لعام 2025، البالغ نحو 5%.
