سرد التضخم في منطقة اليورو: ارتفاع مؤقت والسياسة النقدية على وضع الانتظار
الصدمات الخارجية: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة يمكن أن يغيّر مسار التضخم الأوروبي بسرعة.
ويُضاف إلى ذلك ضعف الطلب الصناعي في ألمانيا وإيطاليا، والذي قد يؤدي إلى تباطؤ أوسع في الاقتصاد الأوروبي إذا لم يتم تعويضه بزيادة في الإنفاق العام أو دعم مالي مستهدف.
انعكاسات على الأسواق المالية
في ظل هذا الوضع “الانتظاري”، أصبحت أسواق السندات الأوروبية أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة. المستثمرون باتوا يفضلون السندات طويلة الأجل، ما أدى إلى تسطيح منحنى العائد (Curve Flattening)، وهو ما يشير إلى توقعات بنمو ضعيف على المدى الطويل.
أما في أسواق الأسهم، فقد أصبحت القطاعات المعتمدة على الطلب المحلي – مثل التجزئة والعقارات – أكثر عرضة للتقلبات، بينما تبرز فرص نسبية في الشركات المرتبطة بالتصنيع والدفاع والبنية التحتية، المدعومة بإنفاق حكومي متزايد.
بعبارة أخرى، فإن الأسهم الأوروبية أصبحت أكثر انتقائية: المستثمرون يبتعدون عن الرهانات الواسعة ويتجهون نحو الشركات ذات الأساسيات القوية والقدرة على مقاومة تباطؤ النمو.
ما الذي ينتظره المستثمرون؟
في الأسابيع المقبلة، ستتجه الأنظار إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي المحدثة، والمتوقع صدورها مع نهاية الربع الرابع. هذه التوقعات ستشمل سيناريوهات جديدة للتضخم والنمو حتى عام 2026، وستكون بمثابة بوصلة للأسواق في تحديد توقيت أول خفض للفائدة.
كما ستتابع الأسواق بيانات أجور العاملين في القطاع الخاص، خاصة في ألمانيا وفرنسا، باعتبارها مؤشراً مبكراً على الاتجاه المستقبلي للتضخم. وإذا أظهرت هذه البيانات استمرار الزيادات الكبيرة في الأجور، فقد يتأخر خفض الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق.
وأخيرًا، ستكون القراءات الوطنية لمؤشرات الأسعار (CPI) مهمة للغاية في تقييم ما إذا كان ارتفاع سبتمبر مجرد “تصحيح مؤقت” أم بداية لمرحلة جديدة من الثبات السعري.
الخلاصة
يمكن القول إن التضخم في منطقة اليورو يشهد استراحة قصيرة على طريق العودة إلى الهدف، بينما يواصل البنك المركزي الأوروبي السير بحذر في منطقة رمادية بين التيسير والتشديد.
فالمعادلة اليوم واضحة: لا ركود حاد ولا تعافٍ قوي، بل اقتصاد يسير بخطوات مترددة نحو توازن هش. هذه المرحلة تتطلب من المستثمرين قراءة دقيقة للبيانات وتجنب المبالغة في الرهانات على التيسير السريع.
في الوقت الحالي، يبدو أن السياسة النقدية الأوروبية في وضع الانتظار – تنتظر وضوح الرؤية، سواء من الأسواق أو من الاقتصاد نفسه.
