النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض شهري متتالٍ وسط وفرة المعروض وضعف الطلب

النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض شهري متتالٍ وسط وفرة المعروض وضعف الطلب

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن وفرة الإمدادات العالمية وتراجع الطلب في الأسواق الكبرى، خاصةً من الصين، إضافةً إلى قوة الدولار الأمريكي التي جعلت النفط أكثر كلفة للمستهلكين خارج الولايات المتحدة.

أسعار تحت الضغط

بحسب بيانات السوق، استقر خام برنت قرب مستوى 64.6 دولارًا للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 60.1 دولارًا مع نهاية تعاملات الشهر. ويعدّ هذا الأداء الضعيف الثالث على التوالي منذ بداية الربع الرابع من العام، وهو ما يعكس حالة التوازن الهش بين المعروض الوفير والتباطؤ الواضح في الطلب العالمي.

ويتوقع محللون أن تبقى الأسعار ضمن نطاق ضيق في المدى القريب، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط أسعار عام 2025 قد يبلغ نحو 68 دولارًا لخام برنت و65 دولارًا لخام غرب تكساس، ما يعكس استمرار المخاوف من فائض المعروض واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفرة الإمدادات وتراجع الطلب

العامل الأبرز وراء هذا التراجع هو زيادة الإنتاج من دول أوبك+ إلى جانب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مما رفع مستويات المخزون العالمي إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.
وفي المقابل، تراجع الطلب في الاقتصادات الكبرى، خصوصًا الصين، التي تعاني من تباطؤ قطاع العقارات وضعف النشاط الصناعي، وهو ما أثر على استهلاك الطاقة والمشتقات النفطية.

أما في أوروبا، فقد أدى الركود الصناعي في ألمانيا وإيطاليا إلى تراجع الطلب على الوقود الصناعي، بينما أظهرت بيانات من الولايات المتحدة انخفاضًا في معدلات استخدام المصافي خلال الشهر الماضي نتيجة تباطؤ الطلب الداخلي.

تأثير الدولار القوي

أحد العوامل الإضافية التي تضغط على أسعار النفط هو قوة الدولار الأمريكي، إذ يتم تسعير النفط عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع قيمته يجعل الخام أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، مما يحدّ من الطلب العالمي.
كما أن تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة عزّز من قوة العملة الأمريكية، ما زاد من الضغط على أسعار السلع المقومة بالدولار، وفي مقدمتها النفط.

عوامل الخطر في الأفق

ورغم هذا الاتجاه الهابط، يرى مراقبون أن المشهد النفطي لا يخلو من مخاطر صعودية محتملة قد تعيد الأسعار للارتفاع، خصوصًا في حال حدوث اضطرابات جيوسياسية أو تغييرات مفاجئة في سياسة أوبك+.
ففي حال قررت المنظمة تقليص الإنتاج مجددًا في اجتماعها المقبل في ديسمبر، قد تتجه الأسعار إلى التعافي التدريجي، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء الذي يرفع عادة الطلب على الوقود.