الين يتراجع بعد تمسك بنك اليابان بسياساته ووزيرة المالية الجديدة تخفف لهجتها بشأن سعر الصرف

ومضة الاقتصادي

الين يتراجع بعد تمسك بنك اليابان بسياساته؛ ووزيرة المالية الجديدة تخفف لهجتها بشأن سعر الصرف

شهد الين الياباني تراجعاً جديداً بعد أن قرر بنك اليابان (BoJ) الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، ما أبقى العملة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، حيث جرى تداول الدولار/ين بين 152 و154، وفقاً لبيانات وكالة رويترز.

وجاء القرار ليمدد الفارق الكبير في السياسة النقدية بين اليابان من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، حيث ما يزال بنك اليابان أكثر البنوك المركزية تمسكاً بسياسة الفائدة المنخفضة والتحفيز النقدي، بينما تتجه البنوك الغربية تدريجياً نحو التقييد أو الثبات الحذر.

القرار الأخير لم يكن مفاجئاً، لكنه أثار جدلاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية في طوكيو، خصوصاً مع تولي وزيرة المالية الجديدة ساتسوكي كاتاياما منصبها، والتي سارعت إلى النأي بنفسها عن التصريحات السابقة التي كانت ترى أن "القيمة العادلة للين" تتراوح بين 120 و130 للدولار الواحد.

اختلاف المسارات مع الفيدرالي الأوروبي

أوضح بيان بنك اليابان أن قرار التثبيت جاء في ظل مخاوف من تباطؤ النمو المحلي، رغم بعض الإشارات إلى تحسن الأجور والنشاط الصناعي. وفي الوقت نفسه، يرى البنك أن التضخم الحالي لا يزال هشاً وغير مستدام، مما يستدعي الحفاظ على دعم السيولة لفترة أطول.

في المقابل، يواصل كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سياسات نقدية أكثر تشدداً، مما جعل الفارق في العوائد بين السندات الأمريكية واليابانية يتسع إلى مستويات تاريخية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى بيع الين وشراء الدولار للاستفادة من هذا الفارق ظاهرة تعرف باسم عمليات الكاري تريد (Carry Trade).

المخاطر: تحركات حادة وضغوط تضخمية

رغم تمسك بنك اليابان بسياساته، فإن تراجع الين يحمل مخاطر مزدوجة. فمن ناحية، يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع تكاليف الواردات وخاصة الطاقة والمواد الغذائية، ما يضغط على ميزانيات الأسر والشركات الصغيرة. ومن ناحية أخرى، فإن أي تحرك حاد أو غير منظم في سعر الصرف قد يجبر وزارة المالية على التدخل في سوق

 العملات لوقف التدهور.

وقد أشار بعض المحللين إلى أن التصريحات الأخيرة للوزيرة كاتاياما، التي تبنت نبرة أكثر هدوءاً مقارنة بسلفها، قد تكون محاولة لتقليل التكهنات بشأن تدخل وشيك، خاصة أن طوكيو تدرك أن أي تحرك أحادي في سوق العملات قد يثير توتراً مع واشنطن.

تم نسخ الرابط