البنك المركزي الأوروبي يبقي الفائدة عند 2٪ وسط تباطؤ النمو وتصلب تضخم الخدمات
في المقابل، لا يزال تضخم الأجور في الخدمات يمثل مصدر قلق للبنك المركزي، إذ يمكن أن يعوق مسار تراجع الأسعار الكلي. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع الأجور في قطاعات مثل السياحة والنقل والرعاية الصحية يظل أعلى من المتوسط التاريخي، ما قد يؤخر عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى منتصف عام 2025.
انعكاسات على الأسواق والأصول الخطرة
ترك قرار التثبيت بصمته على الأسواق المالية، إذ اتجه المستثمرون إلى تفسيره كإشارة على أن دورة التشديد النقدي قد بلغت ذروتها. وساهم ذلك في ارتفاع طفيف في أسعار السندات الأوروبية، وانخفاض في العوائد، في حين بقي اليورو مستقراً مقابل الدولار.
كما يرى الخبراء أن استمرار السياسة الحالية يعني بقاء شروط الإقراض صارمة، ما يحد من وتيرة التعافي في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل، باتت الأصول عالية المخاطر، مثل الأسهم والسندات مرتفعة العائد، أكثر حساسية لأي مفاجآت في البيانات الاقتصادية.
ما الذي يجب مراقبته في الأشهر القادمة؟
يتجه تركيز الأسواق حالياً إلى البيانات الفورية لشهر نوفمبر بشأن مؤشر أسعار المستهلكين (HICP)، والتي ستمنح إشارة أوضح حول مسار التضخم. كما يراقب المستثمرون اتفاقات الأجور الجديدة المقرر الإعلان عنها خلال الربع الرابع، باعتبارها مؤشراً حاسماً على مدى استمرار الضغوط السعرية في قطاع الخدمات.
ومن المتوقع أن تقدم توقعات البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر رؤية أكثر تفصيلاً حول النمو والتضخم لعام 2026، وهو ما سيساعد في تحديد توقيت أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة.
الاستقرار أولاً... والانتظار سيد الموقف
باختصار، يسير البنك المركزي الأوروبي على حبل مشدود بين مكافحة التضخم ودعم النمو. فالتسرع في خفض الفائدة قد ينعش الطلب لكنه يحمل خطر عودة التضخم، بينما الإبقاء على السياسة الصارمة لفترة أطول قد يضعف الاقتصاد أكثر مما ينبغي.
وفي ظل غياب إشارات واضحة من الاقتصاد الأمريكي حول توقيت الخفض القادم، يبدو أن البنك الأوروبي يفضل نهج الانتظار والترقب حتى تتضح الصورة العالمية.
لكن المؤكد أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، إذ ستكشف ما إذا كان الاقتصاد الأوروبي قادراً على استعادة توازنه دون الحاجة إلى تدخل نقدي جديد، أم أن الركود القادم سيجبر صانعي السياسة على التحرك قبل الأوان.
