أبيكو توصي بزيادة رأس المال عبر أسهم منحة بدلاً من التوزيعات النقدية
وغالبا ما تلجأ الشركات لمثل هذا الإجراء عندما تمتلك احتياطيات مالية قوية وترى أن من الأفضل إعادة توزيعها بطريقة تدعم خطط التوسع والنمو بدلا من إبقائها دون استخدام واضح.
ومع تنفيذ أسهم المنحة فمن الطبيعي أن يرتفع إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة . هذا الارتفاع يقابله عادة تعديل في السعر السوقي للسهم بحيث يتناسب مع العدد الجديد من الأسهم. ورغم ذلك تبقى القيمة السوقية الإجمالية للشركة كما هي تقريبا لأن الزيادة تكون في عدد الأسهم فقط بينما تظل نسبة ملكية كل مساهم داخل الشركة ثابتة كما كانت قبل القرار.
ولعل أحد الأسباب التي تجعل الكثير من المستثمرين يرحبون بأسهم المنحة هو أنها تزيد من سيولة السهم في السوق فكلما ارتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول أصبح من الأسهل بيعها وشراؤها وهذا قد ينعكس على حركة التداول بشكل ملحوظ.
وبالنسبة للمساهمين الحاليين فإن أسهم المنحة يمكن اعتبارها مكافأة غير نقدية تعكس الأداء المالي الجيد للشركة واستقرارها. كما أن زيادة عدد الأسهم قد تجعل السهم أكثر جاذبية لبعض المستثمرين خاصة أولئك الذين ينظرون إلى حجم التداول والسيولة في السوق.
لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه التوصية لا تصبح نافذة بشكل مباشر إذ يتعين أولا الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة إضافة إلى استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة لدى الجهات المختصة . وفي حال تمت الموافقة ستبدأ الشركة بتنفيذ عملية زيادة رأس المال وتوزيع الأسهم الجديدة وفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه لاحقا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه بات واضحا لدى عدد من الشركات المدرجة في المنطقة حيث أصبحت أسهم المنحة وسيلة مالية شائعة لإعادة توزيع الأرباح وتعزيز هياكل رأس المال من دون التأثير على السيولة التشغيلية للشركات. وربما لهذا السبب يراقب المستثمرون مثل هذه القرارات باهتمام لأنها كثيرا ما تعكس رؤية الإدارة للمرحلة المقبلة .
