ستاندرد آند بورز تكشف عن Digital Markets 50: أول مؤشر هجين يجمع بين العملات المشفرة والأسهم
ستاندرد آند بورز تكشف عن Digital Markets 50: أول مؤشر هجين يجمع بين العملات المشفرة والأسهم
في خطوة وُصفت بأنها فصل جديد في اندماج التمويل التقليدي مع الأصول الرقمية، أعلنت ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات عن إطلاق مؤشر “S&P Digital Markets 50” وهو أول مؤشر هجين من نوعه يجمع بين 15 عملة مشفرة و35 سهمًا أمريكيًا ترتبط بشكل مباشر بنظام البلوك تشين وصناعة الأصول الرقمية.
ويهدف المؤشر إلى تحقيق توازن في المخاطر من خلال تحديد الوزن الأقصى لكل أصل عند 5٪ فقط، لتقليل التركّز وتخفيف أثر التقلبات الحادة. ومن المتوقع إطلاق نسخة رمزية من المؤشر عبر منصة dShares التابعة لشركة Dinari بحلول نهاية عام 2025، مما سيتيح للمستثمرين تداوله بشكل مباشر على الشبكات البلوكية.
الدوافع وراء إطلاق المؤشر الهجين
1. الطلب المؤسسي وتبسيط الوصول إلى الأصول الرقمية
تسعى المؤسسات المالية إلى الانخراط في سوق الأصول الرقمية، لكنها تواجه تعقيدات تشغيلية ومخاطر تنظيمية. يجمع هذا المؤشر بين العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بها في سلة واحدة، ما يمنح المستثمرين وسيلة بسيطة ومُنظّمة للحصول على تعرض متنوع ضمن منتج واحد.
2. الابتكار في تصميم المؤشرات والمنتجات المرمّزة
يشهد عالم المال تحولًا متسارعًا مع انتشار تقنية الترميز (Tokenization)، ما يدفع شركات المؤشرات إلى التفكير في أدوات جديدة تعكس هذا الواقع. ويُعد “Digital Markets 50” جزءًا من موجة جديدة من المؤشرات التي تمزج بين فئات الأصول التقليدية والرقمية، وتُبنى على البلوك تشين كمنصة تشغيلية حديثة.
3. إدارة المخاطر عبر حدود الأوزان
نظرًا لتقلبات سوق العملات المشفرة وهيمنة بعض الأصول الكبرى، تم وضع سقف للوزن النسبي لكل مكون بنسبة 5٪، لتقليل المخاطر الفردية وضمان تنويع فعّال. هذا النهج يتماشى مع معايير المؤسسات المالية التي تفرض قيودًا صارمة على التركز في الأصول.
التحديات والمخاطر المحتملة
التفاوت في التقييم والمخاطر
تختلف طبيعة الأسهم عن العملات المشفرة من حيث مصادر العائد، والمخاطر، والسيولة. الجمع بينهما في سلة واحدة يطرح تحديات كبيرة في تقييم الأداء والمخاطر، وفي كيفية توزيع الأوزان بطريقة عادلة ومستقرة.
صعوبات إعادة الموازنة
نظرًا للتقلبات العالية في سوق العملات المشفرة، قد يتطلب المؤشر إعادة موازنة متكررة للحفاظ على نسب الأوزان المستهدفة، وهو ما قد يسبب تكاليف إضافية أو انزلاقات سعرية تؤثر في كفاءة الأداء.
الرقابة التنظيمية المزدوجة
كون المؤشر يجمع بين أصول مالية تقليدية ورموز رقمية، فمن المتوقع أن يخضع لمراقبة تنظيمية مزدوجة تشمل الجهات المشرفة على الأوراق المالية والأصول الرقمية معًا. كما تبرز قضايا الحفظ، والشفافية، والامتثال للقوانين المالية كمجالات حساسة تحتاج إلى وضوح وتنظيم دقيق.
