مؤشر نيكاي الياباني يسجل مستوى قياسياً والين يواصل الصعود بعد فوز انتخابي كاسح يمهّد لحزمة تحفيز بـ21 تريليون ين
التحول السلوكي: عودة الرهان على الداخل
أحد أبرز ملامح هذا التطور هو التحول السلوكي لدى المستثمرين. لفترة طويلة، ارتبطت جاذبية الأسهم اليابانية بضعف الين وقدرة الشركات المصدرة على تحقيق أرباح تنافسية عالمياً. اليوم، ومع تحسن التوقعات الداخلية، نشهد تحولاً نحو قطاعات مرتبطة بالاستهلاك المحلي، والخدمات، والبنية التحتية.
هذا التحول لا يعني التخلي عن قصة التصدير، بل توسيعها. المستثمرون باتوا ينظرون إلى اليابان كسوق يمكن أن يجمع بين الطلب الداخلي القوي والقدرة التنافسية الخارجية، وهو مزيج نادر نسبياً بين الاقتصادات المتقدمة.
الين القوي: ثقة أم مخاطرة؟
صعود الين يطرح تساؤلات مشروعة. فعملة أقوى قد تضغط على أرباح المصدرين، لكنها في المقابل تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد والاستقرار السياسي. كما أن الين القوي يخفض تكاليف الواردات، ويدعم القوة الشرائية للأسر، وهو عنصر مهم في سياق تحفيز الاستهلاك.
بالنسبة لصناع السياسة، التحدي سيكون في إدارة هذا التوازن. الحفاظ على جاذبية الاستثمار دون إلحاق ضرر تنافسي بالصادرات يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين السياسة المالية والنقدية. حتى الآن، يبدو أن الأسواق تراهن على قدرة الحكومة والبنك المركزي على تحقيق هذا التوازن.
تداعيات إقليمية وعالمية
تحركات اليابان لا تُقرأ بمعزل عن السياق العالمي. ففي وقت تواجه فيه اقتصادات كبرى تباطؤاً وضغوطاً مالية، تبدو اليابان وكأنها تستعيد زمام المبادرة عبر سياسة مالية نشطة. هذا قد يجذب تدفقات استثمارية تبحث عن بدائل مستقرة في بيئة عالمية مضطربة.
كما أن الأداء القوي لنيكاي قد يعزز شهية المخاطرة في أسواق آسيا عموماً، خصوصاً إذا ترافق مع بيانات اقتصادية تؤكد تحسن الطلب الداخلي الياباني خلال الأشهر المقبلة.
ماذا يراقب المستثمرون الآن؟
المرحلة المقبلة ستكون حاسمة. المستثمرون سيراقبون سرعة تنفيذ الحزمة التحفيزية، وتفاصيل توزيع الإنفاق، ورد فعل الشركات والمستهلكين. كما ستخضع سياسات الحكومة المالية لاختبار الاستدامة، في ظل مستويات الدين المرتفعة تاريخياً في اليابان.
كذلك، ستظل تحركات الين تحت المجهر. استمرار قوته قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسهم التصديرية، حتى مع تحسن الصورة العامة.
سياسة واضحة تعيد رسم السردية اليابانية
في المحصلة، يعكس صعود نيكاي وقوة الين تحولاً في السردية الاستثمارية لليابان. المحفز كان فوزاً انتخابياً كاسحاً، والآلية تفويضاً سياسياً أعاد تشكيل توقعات السياسة المالية، أما التحول السلوكي فتمثل في دوران المستثمرين نحو الأسهم ذات التعرض المحلي.
يبقى التنفيذ هو الفيصل. فإذا نجحت الحكومة في ترجمة التفويض السياسي إلى نمو ملموس، فقد تدخل اليابان مرحلة جديدة تعيدها إلى صدارة اهتمام المستثمرين العالميين، ليس كقصة سياسات نقدية استثنائية، بل كاقتصاد متقدم يستعيد ديناميكيته من الداخل.
