قرار تثبيت الفائدة بفارق صوت واحد في بنك إنجلترا يكشف انقسامًا في السياسة ويغيّر تسعير الأسواق لأول خفض
قرار تثبيت الفائدة بفارق صوت واحد في بنك إنجلترا يكشف انقسامًا في السياسة ويغيّر تسعير الأسواق لأول خفض
جاء قرار بنك إنجلترا الأخير بشأن أسعار الفائدة مصحوبًا بوقع غير معتاد. فقد جرى تثبيت الفائدة، كما كان متوقعًا لدى كثيرين، لكن الانقسام الضيق بنتيجة 5 مقابل 4 داخل لجنة السياسة النقدية روى قصة أكثر أهمية. فخلف عنوان الاستمرارية الظاهر، كشف البنك المركزي عن انقسام متزايد حول مخاطر التضخم، وحجم التراخي الاقتصادي، وتوقيت تخفيف العبء عن المقترضين. وقد التقطت الأسواق هذه الإشارة سريعًا، وأعادت تسعير المسار المتوقع لأول خفض في الفائدة.
بالنسبة للجمهور العام، قد يبدو تثبيت الفائدة حدثًا بلا أهمية تُذكر. لكن في عالم البنوك المركزية، قد تكون كيفية اتخاذ القرار لا تقل شأنًا عن القرار نفسه. فقد أشار توزيع الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية إلى نقطة تحوّل في النقاش الداخلي، وأعاد تشكيل التوقعات بشأن موعد انتقال المملكة المتحدة أخيرًا بعيدًا عن أكثر سياساتها تشددًا منذ عقود.
تثبيت بدا كأنه نقطة انعطاف
حافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لاحتواء التضخم الذي ارتفع بقوة بعد الجائحة وصدمة الطاقة. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ التضخم يتراجع، وبقي النمو هشًا، فيما شعر كثير من الأسر بثقل تكاليف الرهن العقاري المرتفعة. وفي هذا السياق، بدأت الأسواق تلمّح إلى أن خفض الفائدة يلوح في الأفق.
ما جعل هذا الاجتماع مختلفًا لم يكن النتيجة بحد ذاتها، بل هامشها الضيق. فتصويت 5 مقابل 4 يوحي بأن اللجنة منقسمة تقريبًا بالتساوي بين من يرون أن السياسة النقدية مشددة بما فيه الكفاية، ومن يعتقدون بضرورة الإبقاء على التشدد لفترة أطول. وهذه المعادلة مهمة لأنها ترسم ملامح القرارات المقبلة. فالتثبيت بالإجماع يعني التريث، أما الانقسام الضيق فيعني وجود زخم للتغيير.
وكان نشر تفاصيل التصويت، إلى جانب البيان المرافق، هو المحفز المباشر لتحرك الأسواق. إذ فسّر المستثمرون الأصوات المخالفة على أنها دليل على أن عتبة خفض الفائدة أصبحت أقل ارتفاعًا.
حوكمة البنك المركزي على أرض الواقع
صُممت لجنة السياسة النقدية لاستيعاب الاختلاف في الرأي. فالأعضاء يأتون بخلفيات تحليلية مختلفة وبدرجات متفاوتة من تقبّل المخاطر. بعضهم يركّز أكثر على بيانات التضخم الماضية، فيما يعطي آخرون وزنًا أكبر للمؤشرات المستقبلية مثل نمو الأجور، والفراغ في سوق العمل، وتوقعات التضخم.
هذا الاجتماع كشف تلك التباينات بوضوح. فقد أشار الانقسام إلى أنه، في حين لا يزال بعض صانعي السياسات قلقين من ضغوط تضخمية عالقة، يرى آخرون تقدمًا كافيًا يبرر الاستعداد للتيسير. والأهم أن هياكل الحوكمة تفرض تسجيل هذه الآراء ونشرها. وهذه الشفافية ليست خللًا، بل إشارة بحد ذاتها.
وبالنسبة للأسواق، كانت الإشارة واضحة: النقاش انتقل من “هل” سيتم خفض الفائدة إلى “متى”.
كيف أعادت الإشارات تسعير الأسواق
استجاب المتداولون بسرعة عبر إعادة تسعير توقعات أول خفض للفائدة. فقد تحركت أسواق العقود الآجلة لتقديم توقيت بدء التيسير، وتعدّل منحنى عوائد السندات الحكومية البريطانية تبعًا لذلك. وانخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، مع تسعير المستثمرين لاحتمال أعلى لخفض قريب. أما العوائد طويلة الأجل فتحركت بوتيرة أبطأ، في انعكاس لحالة عدم اليقين بشأن مدى وسرعة الخفض المحتمل لاحقًا.
