متداولو السندات يستغلون تسعيراً خاطئاً مدفوعاً بالعناوين الإخبارية
متداولو السندات يستغلون تسعيراً خاطئاً مدفوعاً بالعناوين الإخبارية
يشهد سوق السندات العالمي ظاهرة متكررة باتت أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة: تحركات سعرية حادة وسريعة مدفوعة بالعناوين السياسية والاقتصادية، تخلق فجوات مؤقتة في التسعير. ووفق ما أشارت إليه بنوك استثمارية كبرى، فإن هذه التحركات فتحت المجال أمام متداولي السندات، ولا سيما مديري الاستراتيجيات النشطة، لاستغلال حالات سوء التسعير عبر صفقات القيمة النسبية. وبينما توفر هذه البيئة فرصاً مغرية، فإنها تحمل في طياتها مخاطر لا تقل أهمية عن العوائد المحتملة.
في عالم يتدفق فيه الخبر في لحظته، أصبح رد فعل الأسواق أسرع من أي وقت مضى. تصريحات سياسية، بيانات اقتصادية أولية، أو حتى تسريبات غير مؤكدة، يمكن أن تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع أو الانخفاض خلال دقائق. وفي كثير من الحالات، يتجاوز هذا التفاعل حدود ما تبرره الأساسيات، ما يخلق فرصاً قصيرة الأجل للمتداولين القادرين على التمييز بين الضجيج والتغيرات الجوهرية.
كيف تنشأ حالات سوء التسعير؟
العامل الرئيسي هو السرعة. فالتداول الخوارزمي وصناديق الاستثمار التي تعتمد على ردود فعل آنية غالباً ما تتحرك فور صدور العناوين، من دون انتظار تقييم أعمق لتداعياتها. هذا السلوك قد يؤدي إلى تسعير مفرط لاحتمالات معينة، سواء كانت تشديداً نقدياً أسرع من المتوقع، أو تباطؤاً اقتصادياً حاداً، أو تغيراً مفاجئاً في السياسة المالية.
على سبيل المثال، قد تؤدي تصريحات سياسية حول الإنفاق أو الضرائب إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات، قبل أن يتضح لاحقاً أن فرص تطبيق تلك السياسات محدودة. في هذه المرحلة، تظهر فجوة بين السعر الحالي والتقييم الأكثر توازناً، وهي الفجوة التي يسعى متداولو القيمة النسبية إلى استغلالها.
استراتيجيات القيمة النسبية في الواجهة
صفقات القيمة النسبية تقوم على مقارنة أدوات متشابهة أو مترابطة، مثل سندات حكومية بآجال مختلفة، أو فروق العوائد بين دول ذات تصنيف ائتماني متقارب. عندما تتسع هذه الفروق بشكل غير مبرر بسبب خبر أو عنوان عابر، يدخل المتداولون لشراء الأداة المقومة بأقل من قيمتها وبيع الأخرى التي تبدو مبالغاً في تسعيرها.
هذه الاستراتيجيات لا تراهن بالضرورة على اتجاه السوق ككل، بل على عودة العلاقات التاريخية بين الأدوات إلى مستوياتها الطبيعية. لذلك، فهي جذابة في بيئات تتسم بعدم اليقين، حيث يصعب التنبؤ بالاتجاه العام للعوائد، لكن يمكن رصد اختلالات مؤقتة في التسعير.
لماذا تزداد هذه الفرص الآن؟
تزايد عدد الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة جعل السوق أكثر عرضة لردود فعل مبالغ فيها. من مفاوضات الميزانيات الحكومية، إلى الانتخابات، مروراً بقرارات البنوك المركزية، أصبحت الأجندة مزدحمة بعوامل قادرة على تحريك السوق بسرعة. في الوقت نفسه، أدت سنوات من السيولة المرتفعة إلى توسع استخدام الرافعة المالية، ما يضخم من حدة التحركات عند صدور الأخبار.
كما أن تراجع عمق السيولة في بعض أسواق السندات، نتيجة القيود التنظيمية على البنوك، يجعل الأسعار أكثر حساسية للتدفقات المفاجئة. وعندما تتراجع السيولة، يصبح تأثير العناوين أقوى، وتزداد احتمالات ظهور تسعير غير متوازن.
