الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان يؤيد تخفيف قواعد التقارير الفصلية: ما وراء الخطوة؟

الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان" يؤيد تخفيف قواعد التقارير الفصلية: ما وراء الخطوة؟

في خطوة قد تعيد تشكيل الطريقة التي تعلن بها الشركات عن نتائجها المالية، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، مؤخرًا عن دعمه لتخفيف متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الخاصة بالتقارير الفصلية.
ورغم أنه أكد أن البنك سيواصل إصدار تحديثاته كل ثلاثة أشهر، فإن تصريحاته تعكس تصاعد الزخم وراء مقترحات، من بينها ما دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتحول نحو التقارير نصف السنوية.
وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن الهيئة التنظيمية تسرّع دراسة أطر بديلة للتقارير، ما يجعل النقاش أكثر جدية من أي وقت مضى.

هذه القضية تتجاوز حدود البنوك الكبرى؛ إذ تثير تساؤلات حول كيفية بقاء الأسواق على اطلاع، وكيف تتطور أولويات الإدارات، وما إذا كانت العلاقة بين الرقابة والمرونة التنظيمية تتجه نحو مرحلة جديدة.

جوهر النقاش: التقارير الفصلية مقابل التقارير نصف السنوية

تتمحور المسألة حول عدد المرات التي تُلزم فيها الشركات العامة بالإفصاح عن نتائجها المالية والتشغيلية.
في الولايات المتحدة، تلتزم الشركات حاليًا بما يلي:

تقديم تقرير فصلي (Form 10-Q) كل ثلاثة أشهر.

تقديم تقرير سنوي (Form 10-K) مرة واحدة في نهاية العام.

هذه القواعد تفرض إيقاعًا متواصلًا من التوقعات والتحديثات والمراجعات، وتجعل الشركات في دائرة دائمة من الضغط الإعلامي والمحاسبة السوقية.
أما المقترح الجديد، فيهدف إلى تخفيف أو إلغاء إلزامية التقارير الفصلية، والسماح للشركات بتقديم بيانات نصف سنوية أو تقارير “مبسطة” بدلًا من ذلك.

يرى ديمون أن الضغط لتحقيق أهداف ربع سنوية يشوه قرارات الإدارة ويدفعها إلى التركيز على الأهداف قصيرة المدى على حساب الابتكار والنمو طويل الأمد.
كما أشار إلى أن إعداد التوقعات والنماذج ومتابعة ردود فعل الأسواق يمثل عبئًا إداريًا غير متناسب مع الفائدة التي تحققها هذه الممارسات.

ومع ذلك، شدد على أن “جي بي مورغان” سيواصل تقديم تقاريره كل ثلاثة أشهر، لكن بشكل أكثر اختصارًا في حال تغيرت اللوائح.
في المقابل، تعمل قيادة هيئة الأوراق المالية على تسريع مراجعة البدائل التنظيمية، مما يشير إلى أن الإصلاح أصبح احتمالًا حقيقيًا.

أسباب تزايد الدعم لهذا الاتجاه

تتعدد الدوافع وراء تزايد التأييد لتقليل عدد مرات التقارير، ومن أبرزها:

الضغط الإداري والنزعة قصيرة المدى
يرى المديرون التنفيذيون أن الدورات الفصلية ترغمهم على التفكير في الأرباح السريعة بدلًا من بناء القيمة طويلة الأجل.

الكلفة والانشغال
إعداد التوقعات، وإدارة الاجتماعات التحليلية، والتعامل مع الأسواق يكلف الشركات وقتًا وجهدًا وموارد ضخمة.

التأثير التنافسي
عندما تصدر مؤسسات كبرى مثل “جي بي مورغان” أو “ناسداك” مواقف داعمة للتغيير، فإنها تشجع نظراءها والمشرعين على إعادة النظر في النظام القائم.