حذر البنوك المركزية: لماذا يتحوّل مسار خفض التضخم في تركيا إلى تحذير عالمي

3. تقلبات العملة وهروب رؤوس الأموال

أي مخاوف تتعلق بالتضخم أو ضعف العملة قد تدفع الأموال للخروج من الأسواق الناشئة. وحين تبدأ موجة خروج رؤوس الأموال، يصعب جدًا عكسها.

وتشير تجربة تركيا إلى أن هذه المخاطر قد تصبح واقعًا في أسواق عدة خلال دورة قرارات 2026.

لماذا يتابع المستثمرون ما يجري عن كثب؟

بالنسبة للمستثمرين العالميين، فإن المسار التركي يمنح إشارات مهمة حول القرارات المقبلة في الأسواق الناشئة، ومن أبرز ما يستعدون له:

ارتفاع علاوات المخاطر

إذا خشي المستثمرون من عودة التضخم، فسيرفعون العائد المطلوب عند شراء السندات أو الأسهم في الأسواق الناشئة.

زيادة الإقبال على الأصول المحمية من التضخم

مثل السلع والذهب والسندات المرتبطة بالتضخم.

زيادة الاهتمام بالتحوط من مخاطر العملات

فالربح المحلي قد يتلاشى تمامًا إذا فقدت العملة قيمتها بسرعة.

من هذا المنظور، أصبحت تركيا نموذجًا يدرس بعناية لتوقع ديناميكيات الأسواق الناشئة خلال السنوات المقبلة.

التأثير على الشركات والمستهلكين

القرارات النقدية ليست مجرد نقاشات اقتصادية؛ تأثيرها مباشر على حياة الناس.

بالنسبة للشركات، يجعل عدم الاستقرار في أسعار الفائدة التخطيط المالي أصعب. فقد ترتفع تكاليف التمويل عامًا، ثم تتراجع في العام التالي ثم ترتفع مجددًا. وهذا يدفع الشركات إلى تبني استراتيجيات تحوط مُكلفة.

أما الأسر، فحتى مع انخفاض التضخم، تستمر الأسعار في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ. وفي حال حصول انتكاسة تضخمية جديدة، يمكن أن تتآكل الأجور والمدخرات بسرعة، مما يزيد الضغوط الاجتماعية.

وهذا ما يبرز أهمية وجود سياسة نقدية مستقرة ومنضبطة لا سريعة التبدّل.

ما الذي يجب مراقبته الآن؟

مع بدء دورة قرارات جديدة حول العالم، هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية يجب متابعتها:

بيانات التضخم الأساسي مقابل التضخم العام

خطاب البنوك المركزية وتوقعاتها المستقبلية

تدفقات رؤوس الأموال وتقلبات العملات

وتُظهر تجربة تركيا أن خفض التضخم ليس نهاية الرحلة بل هو بداية مرحلة تتطلب صبرًا وانضباطًا وقرارات دقيقة.

ومع اقترابنا من عام 2026، يبدو أن العالم يتابع هذه التجربة عن كثب.