خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو إلى 5.25% ويضخ سيولة بقيمة تريليون روبية في خطوة مفاجِئة
تأثير القرار على الاقتصاد
مع ذلك، من المتوقع أن يقدم القرار دعماً قصير الأجل للنمو والاستقرار المالي:
تنفّس البنوك الصعداء.
سيساهم برنامج شراء السندات بقيمة تريليون روبية في تعزيز السيولة لدى البنوك، مما يشجعها على زيادة الإقراض للقطاعات الإنتاجية والسكنية والبنية التحتية.
تحسن نمو الائتمان.
انخفاض الفائدة سيحفز الشركات والأفراد على الاقتراض، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل انتعاش الاستثمار الخاص.
زيادة جاذبية الهند لصناديق الأسواق الناشئة.
يمثل الجمع بين استقرار التضخم ودعم السيولة والنمو الهيكلي سبباً جذاباً لتدفقات رؤوس الأموال إلى السوق الهندية.
رد فعل الأسواق
جاء تفاعل الأسواق الأولي إيجابياً، إذ انخفضت عوائد السندات، وارتفعت الأسهم، فيما حافظت الروبية على قدر من الاستقرار، مما يعكس ارتياح المستثمرين للنهج المتوازن للبنك.
قطاع الأسهم كان الأكثر استفادة، خاصةً القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل البنوك والعقارات والاستهلاك. وفي الوقت نفسه، لا يزال متداولو العملات يترقبون أداء الروبية، مع استعداد البنك للتدخل عبر آلية مبادلات العملات إذا لزم الأمر.
ما الذي يجب مراقبته في الأسابيع المقبلة؟
ستكون الأسابيع القادمة حاسمة لتقييم نجاح خطوة البنك، مع التركيز على:
• أداء الروبية
استقرارها يعكس ثقة الأسواق، بينما ضعفها المستمر قد يستدعي إجراءات إضافية.
• نتائج عملية مبادلة العملات المقررة منتصف ديسمبر
هذه النتائج ستكشف مدى فعالية ضخ السيولة داخل النظام المصرفي.
• تدفقات المحافظ الأجنبية
زيادتها تعزز جاذبية الهند كمركز استثماري في الأسواق الناشئة.
هل هي خطوة استباقية أم بداية دورة تيسير جديدة؟
يبقى السؤال الأبرز: هل يمثل هذا الخفض بداية دورة كاملة من التيسير النقدي؟ حتى الآن، لا يبدو البنك مستعداً لالتزام طويل الأمد، إذ أكد أن التضخم سيظل محور قراراته، وأن أي خطوات لاحقة ستعتمد على البيانات وعلى الظروف المالية العالمية.
لكن الواضح أن البنك يتحرك بشكل استباقي لحماية النمو وضمان سيولة كافية، في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد الظروف المالية. وبذلك تبرز الهند كأحد الاقتصادات القليلة التي تتحرك عكس التيار العالمي دعماً للنشاط المحلي.
نجاح هذه الخطوة سيتوقف على مدى فعالية تدفق السيولة، واستقرار العملة، وتطورات الأسواق العالمية في الفترة المقبلة. لكن الرسالة الأساسية واضحة: دعم النمو، حماية الائتمان، والاستعداد المبكر للمخاطر القادمة.
