خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو إلى 5.25% ويضخ سيولة بقيمة تريليون روبية في خطوة مفاجِئة
خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو إلى 5.25% ويضخ سيولة بقيمة تريليون روبية في خطوة مفاجِئة
في خطوة فاجأت الأسواق، أقدم بنك الاحتياطي الهندي على خفض سعر الريبو بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، وهو أول خفض منذ مطلع 2024. كما أعلن البنك عن برنامج لشراء السندات الحكومية بقيمة تريليون روبية، إضافةً إلى عملية مبادلة عملات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار، في إشارة واضحة إلى سعيه لتخفيف الأوضاع النقدية ودعم النمو وسط بيئة اقتصادية عالمية تتجه نحو التباطؤ.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتراجع فيه النشاط التجاري العالمي، فيما تزداد حالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، مما يثقل كاهل الأسواق الناشئة ويزيد من المخاطر المحيطة بالاقتصادات المعتمدة على التصدير. ورغم توقع غالبية المحللين أن يتريث البنك في اتخاذ أي خطوة، فإن قرار التخفيض يعبر عن ثقة أكبر بالسيطرة على التضخم، مقابل مخاوف متزايدة من تشدد ظروف الائتمان إذا لم يتم التدخل مبكراً.
لماذا تحرك بنك الاحتياطي الهندي الآن؟
استند قرار البنك الأخير إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
1. تباطؤ التجارة العالمية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
تواجه الصادرات الهندية ضعفاً في الطلب القادم من أوروبا والصين، بينما تضيف السياسات التجارية الأميركية مزيداً من الغموض. هذه العوامل الخارجية تزيد من مخاطر تباطؤ النمو المحلي.
2. استقرار التضخم عند مستويات آمنة.
شهدت الأسعار الاستهلاكية استقراراً لعدة أشهر، وهدأت تقلبات أسعار الغذاء، فيما استمر التضخم الأساسي بالانخفاض. وهذا منح صناع السياسة النقدية ثقة في أن خفض الفائدة لن يؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية.
3. استباق تشدد محتمل في الائتمان.
شهدت الأسواق العالمية تشديداً في الأوضاع المالية مع ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وفي الاقتصادات الناشئة، قد تترجم هذه التطورات إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض محلياً. لذلك رأى البنك ضرورة تعزيز السيولة عبر شراء السندات ومبادلات العملات لضمان استمرار تدفق الائتمان.
المخاطر المرافقة لسياسة التيسير
رغم الغرض الإيجابي، إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر:
ضغط على الروبية للانخفاض.
خفض الفائدة يقلّص الفارق في العوائد مع العملات الرئيسية ويحد من جاذبية الأصول المحلية، مما قد يضغط على الروبية في ظل قوة الدولار الحالية.
اتساع محتمل في عجز الحساب الجاري.
انخفاض تكلفة الاقتراض قد يزيد من الواردات، بينما يقيد ضعف الطلب الخارجي نمو الصادرات، مما يرفع خطر اتساع الفجوة التجارية.
مخاوف من تضخم فقاعات الأصول.
شهدت أسواق الأسهم والائتمان تدفقات كبيرة تعتمد على التفاؤل بالإصلاحات، وقد يؤدي المال الرخيص إلى زيادة المضاربات ورفع الأسعار بشكل يتجاوز الأساسيات.
