تراجع المصانع في منطقة اليورو: مؤشر PMI ينخفض إلى ما دون 50 وأسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ سبعة أشهر
تراجع المصانع في منطقة اليورو: مؤشر PMI ينخفض إلى ما دون 50 وأسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ سبعة أشهر
أنهى قطاع التصنيع في منطقة اليورو شهر نوفمبر على وقع مؤشرات مقلقة، مع عودته إلى منطقة الانكماش في لحظة حساسة بالنسبة للدورة الاقتصادية الأوسع في المنطقة. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في منطقة اليورو HCOB PMI إلى 49.6 مقابل 50.0 في أكتوبر. ورغم أن الفارق يبدو طفيفاً، إلا أن دلالاته كبيرة: فقراءة أقل من 50 تعني انكماشاً، وانخفاض نوفمبر يؤكد هشاشة الأساس الصناعي للمنطقة.
تشير البيانات التفصيلية إلى ضغوط متعددة تواجه القطاع. فقد تراجعت الطلبات الجديدة، مواصلة اتجاه الهبوط المستمر منذ بداية العام. كما انخفضت الصادرات للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس استمرار الرياح المعاكسة عالمياً وضعف الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين. وفي الوقت نفسه، تقلصت مخزونات المنتجات النهائية بشكل حاد، ما يشير إلى أن الشركات تعتمد على السحب من المخزون بدلاً من إعادة تعبئته وهو غالباً مؤشر مبكر على تباطؤ أعمق.
لكن التطور الأبرز يظهر في سوق العمل: إذ خفضت الشركات الصناعية الوظائف بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر. وفي منطقة تعاني أصلاً من نمو غير متوازن وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الجيوسياسي، يجعل هذا التسارع في فقدان الوظائف المرحلة المقبلة أكثر حساسية.
ما الذي يقود هذا التراجع؟
يرتبط مسار التصنيع في منطقة اليورو بشكل وثيق بالتغيرات في الطلب العالمي. فقد شعرت المصانع في دول مثل ألمانيا وفرنسا بثقل التباطؤ العالمي في دورات التصنيع. كما تراجع الطلب الخارجي مع مواجهة الشركاء التجاريين لصعوبات اقتصادية خاصة بهم.
وتتداخل عدة عوامل معاً، أبرزها:
ضعف الطلب العالمي من الاقتصادات المتقدمة والناشئة
ضغوط الصادرات، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف وتباطؤ النشاط في الصين
تباطؤ دوري في قطاعات رئيسية مثل السيارات والآلات والإلكترونيات
عدم اليقين الداخلي الذي قلّص شهية الاستثمار في بعض الدول
وأظهرت ألمانيا، المحرك الصناعي الأكبر في المنطقة، إشارات متكررة على الضعف خلال العام الماضي. أما فرنسا، فرغم بعض التحسن في قطاعات محددة، لم تستعد بعد زخمها الصناعي الكامل. ضعف هاتين القوتين الصناعيتين يضخم أثر التباطؤ على المنطقة ككل.
المخاطر والتحديات المقبلة
يتمثل الخطر المباشر في أن استمرار انكماش الصناعة قد يضغط أكثر على نمو منطقة اليورو الكلي. ورغم أن حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت مقارنة بالماضي، إلا أنه لا يزال محورياً في الصناعات عالية القيمة ويدعم سلاسل توريد واسعة.
