تقلبات أسواق الفوركس وسط غموض الدولار
تقلبات أسواق الفوركس وسط غموض الدولار
تعيش أسواق العملات الأجنبية (الفوركس) حالة من التقلبات الشديدة في الآونة الأخيرة، مدفوعةً بالغموض السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، مما أثر على استقرار الدولار الأميركي وزاد من تقلب الأزواج الرئيسية للعملات.
الدولار تحت الضغط: غموض السياسة والمخاوف من الإغلاق الحكومي
في الأول من أكتوبر 2025، انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع مقابل العملات الرئيسية، بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة، مما أدى إلى إغلاق جزئي. هذا الغموض السياسي أثار قلق المستثمرين بشأن تأجيل البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من احتمالية تعديل أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تُظهر بيانات مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.2%، مما يعكس الضغوط المتزايدة على العملة الأميركية.
تدفقات رأس المال: البحث عن ملاذات آمنة
في ظل ضعف الدولار، يتجه المستثمرون إلى عملات أخرى تُعتبر أكثر استقرارًا. على سبيل المثال، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار، مسجلاً أفضل أسبوع له منذ شهر، كما استفاد الين الياباني من تحسن معنويات الأعمال في اليابان، بالإضافة إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في نهاية أكتوبر.
كما شهدت أسواق العملات الناشئة تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، مما دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى التدخل الانتقائي لإدارة التقلبات.
العوامل المؤثرة: السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية
1. غموض السياسة النقدية:
عدم وضوح مسار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أو خفض أسعار الفائدة يزيد من التذبذب في أسواق الفوركس. تُظهر أدوات السوق احتمالية كبيرة لتعديل أسعار الفائدة في أكتوبر، مما يعكس التوقعات المتقلبة بشأن السياسة النقدية.
2. التدفقات العابرة للحدود:
البحث عن ملاذات آمنة يدفع رؤوس الأموال للتحرك بين العملات. على سبيل المثال، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على عدم استهداف أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية، مما يعكس التوجه نحو استقرار أسواق العملات.
3. حساسية البيانات الاقتصادية:
أي مفاجآت في البيانات الاقتصادية، مثل تقرير الوظائف أو مؤشرات النشاط الاقتصادي، يمكن أن تؤدي إلى تحركات سريعة في أسعار العملات. على سبيل المثال، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي في الولايات المتحدة إلى مستوى 50، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
