توقعات النمو العالمي تتحسّن قليلًا مع رفع S&P Global لتنبؤات نمو الناتج الصيني 2025–2027
توقعات النمو العالمي تتحسّن قليلًا مع رفع S&P Global لتنبؤات نمو الناتج الصيني 2025–2027
في تطور اقتصادي لافت، أعلنت وكالة S&P Global رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووفق التقديرات الجديدة، تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 5.0% في 2025، و4.6% في 2026، و4.5% في 2027 بزيادة تبلغ نحو ربع نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة. ورغم أن هذه الزيادة ليست ضخمة، فإنها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ واضح وتوترات جيوسياسية تُضعف حركة التجارة.
رفع التوقعات هذا يمكن اعتباره بمثابة نسمة تفاؤل معتدلة في مناخ اقتصادي عالمي يتّسم بالضبابية. فهو يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يشكّل نقطة ارتكاز مهمة للتوازن الاقتصادي خلال السنوات المقبلة بشرط أن تستمر سياسات الدعم وأن تخفّف الأسواق العالمية من التحديات التجارية.
لماذا رفعت S&P توقعات النمو؟
جاءت هذه المراجعة الصعودية نتيجة تلاقي ثلاثة عوامل رئيسية:
1. تحسّن آفاق التصدير
تشير البيانات والتوقعات إلى إمكانية انتعاش طفيف في التجارة العالمية خلال 2025–2026، مدفوعًا بتهدئة نسبية في سلاسل الإمداد وتحسّن شهية الاستيراد في بعض الاقتصادات المتقدمة. الصين، بصفتها محورًا رئيسيًا للتصنيع العالمي، قد تستفيد من أي انتعاش حتى لو كان محدودًا.
2. سياسات داعمة ضمن الخطة الخمسية الجديدة
تتضمن الخطة الخمسية الأخيرة للصين تركيزًا متزايدًا على التحفيز المحلي، الاستثمار في البنية التحتية، وإنعاش قطاعات التصنيع عالي التقنية. هذه السياسات تهدف لإعادة التوازن للنمو بعيدًا عن العقار والدَّين، وتوليد طلب داخلي مستدام.
3. تفاؤل نسبي حول الطلب الداخلي
رغم الضغوط على الاستهلاك، تتوقع S&P تحسنًا تدريجيًا في إنفاق المستهلكين مع تراجع الضبابية وتوسّع برامج التحفيز، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات لتعزيز ثقة الأسر.
ولكن… التحديات ما زالت قائمة
ورغم رفع التوقعات، فإن مستقبل الاقتصاد الصيني ليس خاليًا من العقبات.
العقارات والديون: القصة لم تنتهِ بعد
قطاع العقارات، الذي كان لعقود محرّكًا أساسيًا للنمو، ما زال يواجه تباطؤًا وسجلًا من التعثرات الكبيرة. ومع أن الحكومة تسعى لترتيب هبوط سلس، فإن الإصلاح العميق يستغرق وقتًا وقد يضغط على الاستهلاك.
إلى جانب ذلك، يرتفع الدين المحلي للشركات والحكومات المحلية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الصين على تحقيق نمو مستدام دون زيادة المخاطر المالية.
