انقطاع بورصة CME يسلّط الضوء على الهشاشة النظامية: انهيار مركز بيانات يهزّ سوق المشتقات العالمي
انقطاع بورصة CME يسلّط الضوء على الهشاشة النظامية: انهيار مركز بيانات يهزّ سوق المشتقات العالمي
تُبنى الأسواق المالية على افتراض أن البنية التشغيلية تعمل دائمًا. قد ترتفع الأسعار، وقد تتصاعد التقلبات، وقد تختفي السيولة لكن منصات التداول نفسها يُفترض أن تبقى متاحة بلا انقطاع. وقد تزعزع هذا الافتراض مؤخرًا عندما أدّى خلل في نظام التبريد لدى مجموعة CME إلى تجميد التداول عبر مجموعة واسعة من المشتقات العالمية، من العملات والسلع إلى العقود المستقبلية على الأسهم. ما بدا كعطل تقني موضعي تحوّل سريعًا إلى حدث عالمي، ودفع المتداولين من شيكاغو إلى سنغافورة للبحث عن بدائل، وأثار أسئلة مباشرة لدى الجهات التنظيمية وأعضاء المقاصة: إلى أي مدى يتمتع أكبر سوق مشتقات في العالم بالمرونة فعلاً؟
استمر الانقطاع لساعات فقط، لكن آثاره ستظل حاضرة لأشهر. فبالنسبة لنظام يمرّر سنويًا معاملات بقيمة تريليونات، فإن أي توقف مطوّل ليس مجرد إزعاج بل اختبار ضغط لم يطلبه أحد.
بنية تحتية هشة خلف سوق يبدو متماسكًا
تقع مجموعة CME في قلب النظام المالي العالمي. فبنيتها للتداول والمقاصة تشكّل العمود الفقري للتحوّط من أسعار الفائدة، واكتشاف أسعار السلع، وتداول العقود المستقبلية للعملات، وإدارة المخاطر على مؤشرات الأسهم. ولهذا كان الانقطاع أكثر من مجرد عطل في غرفة تقنية: لقد كشف مدى تركّز "شبكات السباكة" المالية العالمية.
إن الخلل يبدو كمسألة تشغيلية بسيطة. لكن في بيئة تداول فائقة التزامن، فإن دقائق قليلة من التوقف تخلق موجات من عدم اليقين. فقد تحوّلت خوارزميات صناعة السوق إلى أوضاع دفاعية، ولم يتمكن المتحوّطون من تعديل مراكزهم، وأوقف بعض مزوّدي السيولة عروضهم في أسواق خارج البورصة المرتبطة. لقد كشف الحدث حقيقة جوهرية: عندما تنطفئ عقدة عالمية واحدة، تمتدّ الارتدادات far beyond حدودها المباشرة.
الجهات التنظيمية تطالب بتقرير شامل
خلال ساعات، بدأت النقاشات بين الجهات التنظيمية وأعضاء المقاصة حول إجراء تحقيق كامل يدرس كيفية استجابة الأنظمة الاحتياطية لدى CME ونقاط فشلها. وبينما تؤكد البورصات عادة على متانة بروتوكولات النسخ الاحتياطي لديها، أثار هذا الانقطاع أسئلة غير مريحة.
هل ينبغي إلزام بنية الأسواق الحرجة بوجود مراكز بيانات احتياطية كاملة التشغيل في مواقع جغرافية متعددة؟ وهل تكفي الرقابة التنظيمية الحالية لضمان استمرارية العمل خلال الأعطال الكارثية؟ وربما الأهم: من يتحمّل المسؤولية عن الخسائر عندما يتوقف سوق العقود المستقبلية دون خطأ من المشاركين؟
من المتوقع أن يتصاعد الجدل خلال الفترة المقبلة مع إعادة تقييم معايير المرونة في عصر التداول الخوارزمي والسيولة العالمية والتزامن بالميكروثانية.
