مسح البنك المركزي الأوروبي يظهر ثبات توقعات التضخم في منطقة اليورو ما يخفف الضغط لإجراء خفض إضافي للفائدة

- التضارب بين الدول:
ارتفاع الأسعار في بعض الدول وانخفاضها في أخرى يزيد من صعوبة اتخاذ سياسة نقدية موحدة تلائم الجميع.

ماذا يعني ذلك للشركات الأوروبية؟

بالنسبة للشركات، قد يكون هذا الاستقرار في التوقعات بمثابة فرصة للتخطيط بشكل أوضح:

السيولة وتكلفة الاقتراض ستظل مستقرة نسبيًا، مما يساعد الشركات على إدارة نفقاتها.

القطاعات الأكثر اعتماداً على التمويل الرخيص لا يجب أن تتوقع دورة تيسير نقدي قوية أو سريعة.

الصادرات الأوروبية قد تستفيد من بيئة مستقرة نسبيًا إذا استمر ضعف الطلب المحلي.

لكن الشركات التي تعتمد بشدة على أسعار فائدة منخفضة تحتاج إلى مزيد من الحذر، لأن البنك المركزي لا يبدو مستعدًا لخفض سريع أو كبير في الفائدة خلال 2026.

وماذا عن المستثمرين؟

يواجه المستثمرون بيئة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه الأرقام السطحية:

أصبح احتمال خفض إضافي للفائدة في 2026 ضعيفاً وفقاً لتسعير الأسواق.

الاستثمارات القائمة على فروق العائدات (carry trades) قد تفقد بعض جاذبيتها.

ولكن الاستقرار في التوقعات يعطي دعماً للسندات طويلة الأجل، والأسهم ذات التدفقات النقدية المستقرة.

في الوقت ذاته، قد يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم في أسواق السندات الأوروبية إذا ظهرت إشارات على أن التضخم يسير نحو مستويات أقل مما ينبغي، وهو احتمال قد يدفع العوائد للانخفاض أكثر.

ما الذي يجب مراقبته في الفترة القادمة؟

توجد ثلاثة عناصر رئيسية ستحدد اتجاه السياسة النقدية والتضخم خلال الأشهر المقبلة:

القراءة النهائية لمؤشر الأسعار الأوروبية لشهر نوفمبر، والتي ستعطي صورة أوضح بشأن المسار الحقيقي للأسعار.

بيانات نمو الأجور، خاصة المفاوضات الجماعية في ألمانيا وفرنسا وهولندا.

محضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي، لمعرفة ما إذا كان هناك أي قلق من تضخم “منخفض أكثر مما يجب” بعد 2026.

إذا استمرت التوقعات مستقرة، فقد يدخل الاقتصاد الأوروبي مرحلة من الهدوء النسبي. أما إذا ظهرت اضطرابات جديدة فقد يعود البنك المركزي للواجهة بخيارات أصعب.