مسح البنك المركزي الأوروبي يظهر ثبات توقعات التضخم في منطقة اليورو ما يخفف الضغط لإجراء خفض إضافي للفائدة

مسح البنك المركزي الأوروبي يظهر ثبات توقعات التضخم في منطقة اليورو… ما يخفف الضغط لإجراء خفض إضافي للفائدة

في وقتٍ تزداد فيه المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي وتباين الأداء بين دول الاتحاد، جاء مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي ليقدّم قدراً من الطمأنينة. فقد أظهر استطلاع شمل 19 ألف مستهلك في 11 دولة أوروبية أن توقعات التضخم، سواء على المدى القريب أو البعيد، ما تزال متماسكة وقريبة من هدف البنك المركزي عند 2%. هذه النتيجة تُعدّ إشارة إيجابية للمسؤولين الذين يسعون إلى الحفاظ على التوازن الدقيق بين دعم الاقتصاد ومنع الأسعار من الارتفاع مجدداً.

توقعات التضخم تحت السيطرة

أبرز ما كشفه المسح:

توقعات التضخم خلال عام واحد بلغت 2.8%.

توقعات التضخم على خمس سنوات انخفضت إلى 2.2%.

وبالتوازي، جاءت البيانات الوطنية مؤخراً لتعزز هذا الاتجاه:

التضخم في فرنسا عند 0.8% سنوياً.

التضخم في إسبانيا عند 3.1%.

التوقعات تشير إلى أن منطقة اليورو ككل تسجل معدلًا يقارب 2.1%.

هذه الأرقام، رغم تباينها بين الدول، تظهر أن الأسعار بدأت تستقر بعد سنوات من الضغوط الناجمة عن جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة.

ما الذي يقود هذا الهدوء في الأسعار؟

هناك عدة عوامل ساهمت في تثبيت توقعات التضخم:

1. انخفاض أسعار الطاقة:
تراجع أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بذروتها في 2022–2023 لعب دوراً محورياً في تهدئة الضغوط التضخمية.

2. انحسار اختناقات سلاسل الإمداد:
مع عودة شبكات التوريد العالمية إلى وضعها الطبيعي، تراجعت تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج، ما انعكس على الأسعار النهائية.

3. رسائل البنك المركزي الأوروبي:
تشديد الخطاب حول أن السياسة الحالية "مقيدة بما يكفي" ساهم في تهدئة توقعات المستهلكين والشركات، وتقليل الرهانات على خفض سريع أو مبالغ فيه للفائدة.

لكن المخاطر لم تختفِ بعد

ورغم هذا الاستقرار، هناك تحديات قد تغيّر الصورة بسرعة:

- خطر “اليابانية”:
إذا استمر التضخم في الانخفاض بالتزامن مع تباطؤ النمو، فقد يجد اقتصاد منطقة اليورو نفسه في سيناريو يشبه اليابان: تضخم منخفض للغاية وركود في النشاط الاقتصادي.

- الضغوط المحلية:
بعض القطاعات، خصوصاً الخدمات والرواتب، ما تزال تشهد زيادات ملحوظة في الأسعار. وإذا تسارعت الأجور أكثر من اللازم، فقد تعود الضغوط التضخمية من جديد.