انتعاش في أسهم آسيا مع تجدد الآمال بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أميركية ضعيفة

انتعاش في أسهم آسيا مع تجدد الآمال بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أميركية ضعيفة

افتتحت الأسواق المالية في آسيا الأسبوع على نبرة تفاؤلية واضحة، بعدما تدفقت موجة من الإيجابية على المستثمرين العالميين إثر صدور مؤشرات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع، ما أعاد إحياء التوقعات بإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. هذا الزخم أدى إلى ارتفاعات واسعة في البورصات الآسيوية، بينما أعاد المتداولون تقييم مسار السياسة النقدية العالمية وأعادوا موازنة محافظهم نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنحو 1.1%، بينما قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بحوالي 1.9%، في واحدة من أقوى جلساته خلال هذا الربع. كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب طفيفة، في إشارة إلى احتمال امتداد النبرة الإيجابية إلى الأسواق الغربية مع استيعاب المستثمرين لتداعيات التحول في التوقعات الاقتصادية.

الشرارة وراء هذا الارتفاع جاءت من صدور بيانات أميركية ضعيفة، خصوصًا في مبيعات التجزئة و ثقة المستهلك. ورغم أنّ تباطؤ هذه المؤشرات يعكس فتورًا في الطلب داخل أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن المستثمرين قرأوا المشهد بصورة مغايرة: اقتصاد أقل قوة يعني احتمالًا أقل لتمديد دورة التشديد النقدي، وفرصة أكبر لبدء خفض الفائدة قريبًا. ومع عودة احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في ديسمبر إلى الواجهة، تعزّزت شهية المستثمرين عالميًا نحو الأسهم، خصوصًا في الأسواق ذات النمو المرتفع.

لماذا استفادت آسيا بشكل خاص؟

تتفاعل الأسواق الآسيوية بسرعة مع أي تغيّر في توقعات السياسة النقدية الأميركية، نظرًا لارتباط المنطقة العميق بالتجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال وتكاليف الاقتراض بالدولار. فعندما يُتوقع انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، تخفّ الضغوط المالية عالميًا، ويتحسن المزاج تجاه أصول آسيا والأسواق الناشئة.

عدة عوامل ساعدت على تضخيم هذا الأثر:

انخفاض العائد على السندات الأميركية يضعف الدولار، ما يجعل تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة أكثر جاذبية.

الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على التصدير تستفيد عندما تبدو آفاق الطلب العالمي أكثر استقرارًا.

المستثمرون يعيدون توجيه محافظهم نحو القطاعات الدورية مثل التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، وهي القطاعات التي تشكل الوزن الأكبر في المؤشرات الآسيوية.

أما الأداء القوي للسوق اليابانية فيُظهر استمرار استفادة طوكيو من إصلاحات الحوكمة، وقوة أرباح الشركات الصناعية الكبرى، إضافة إلى ضعف الين الذي يمنح الصادرات اليابانية ميزة تنافسية.