انحسار التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6% يفتح نافذة محتملة لخفض الفائدة
للمستثمرين، فإن تراجع التضخم يعيد فتح النقاش حول خفض الفائدة وهو ما ينعش عادة القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات، والبنوك، وشركات التجزئة. وقد نشهد اهتماماً متجدداً بالأسهم التي تستفيد من تراجع تكلفة الاقتراض.
أما بالنسبة للجمهور، فقد تعني البيانات احتمال تراجع تكاليف القروض العقارية على المدى المتوسط إذا أقدم بنك إنجلترا على خفض الفائدة. ورغم أن الأسعار في المتاجر لا تزال مرتفعة، فإن تباطؤ التضخم قد يخفف قليلاً من الضغوط على ميزانيات الأسر.
هل يقترب خفض الفائدة؟
التراجع في التضخم يفتح الباب أمام خفض فائدة محتمل، وربما في أقرب وقت ممكن وفق توقعات بعض المحللين. غير أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى رؤية:
تباطؤ أكبر في نمو الأجور، وهو العامل الأكثر إثارة لقلقه.
تحسن مستمر في سلاسل الإمداد.
تأكيدات من بيانات النشاط الاقتصادي (مثل مؤشرات مديري المشتريات) بأن تباطؤ التضخم لا يعكس ضعفاً اقتصادياً عميقاً.
ومع صدور هذه البيانات، ارتفعت توقعات الأسواق بأن اجتماع ديسمبر قد يحمل نبرة أكثر ليونة مقارنة بالأشهر الماضية، لكن دون التزام واضح من البنك.
ما الذي يجب مراقبته في الفترة المقبلة؟
ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية. ومن أهم المؤشرات التي يجب متابعتها:
تصريحات أعضاء بنك إنجلترا حول اتجاه التضخم وسوق العمل.
بيانات الأجور والتوظيف أحد أهم المحددات لقرار الفائدة.
قراءات التضخم الأساسية التي تستثني الطاقة والغذاء لتقييم الضغوط الحقيقية.
تأثير انخفاض التضخم على عوائد السندات، وهو ما يربط بين الأسواق وتوقعات السياسات.
في المجمل، يمثل تراجع التضخم إلى 3.6% إشارة إيجابية لكنها ليست نهائية. فالمملكة المتحدة تبدو وكأنها تقف على “حافة نافذة” لخفض الفائدة، لكن لا يزال من المبكر الجزم بأنها ستعبر من خلالها. وما سيحدث في الأسابيع المقبلة سيحدد ما إذا كان الاقتصاد البريطاني يسير حقاً نحو مرحلة من الاستقرار السعري، أم أن الطريق لا يزال أطول.
