انحسار التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6% يفتح نافذة محتملة لخفض الفائدة

انحسار التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.6% يفتح نافذة محتملة لخفض الفائدة

شهد الاقتصاد البريطاني تطوراً لافتاً هذا الأسبوع مع صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، والتي أظهرت تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% وهو أول انخفاض منذ خمسة أشهر. ورغم أن الأرقام جاءت بمثابة تنفسٍ جماعي للأسواق والشركات، فإن الصورة لا تزال تحمل تناقضات بين تراجع بعض المكونات واستدامة الضغوط في أخرى.

هذا الهبوط انعكس مباشرة على سوق السندات، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، في إشارة إلى أن المتعاملين أصبحوا أكثر ميلاً لتسعير احتمالات خفض الفائدة في الفترة المقبلة. لكن السؤال الأكبر يبقى: هل هذا الانخفاض بداية مسار هبوطي مستدام في التضخم؟ أم أنه مجرد نقطة هدوء مؤقتة قبل عودة الضغوط؟

ما الذي دفع التضخم للتراجع؟

جاء التراجع مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها:

انخفاض أسعار الطاقة، الذي شكّل عاملاً مركزياً في تهدئة ضغوط المعيشة.

تراجع أسعار الإقامة الفندقية والخدمات السياحية، والتي كانت مرتفعة خلال الأشهر السابقة.

لكن ورغم هذا التحسن، فإن التضخم في الغذاء والسلع الأساسية ظل مرتفعاً. ولا تزال الأسر البريطانية تشعر بضغط الأسعار اليومية التي لم تنخفض بالشكل الكافي لتقليل العبء المالي الذي يواجهه المستهلكون.

التحديات التي تواجه صانعي السياسات

لا يزال بنك إنجلترا في موقف دقيق. فرغم ترحيبه بانخفاض التضخم، إلا أن هناك عدة معوقات تحول دون تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً بسرعة:

ضغوط الأجور ما تزال مرتفعة، خصوصاً في قطاعي الخدمات والرعاية الصحية.

تكاليف سلاسل الإمداد لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، مما يبقي على الضغوط السعرية في قطاعات عدة.

احتمال أن يكون التراجع الحالي مؤقتاً، نتيجة عوامل موسمية أو انخفاضات قصيرة الأجل في الطاقة.

هذه الأسباب تجعل البنك المركزي حذراً من استنتاج أن التضخم يسير بشكل حاسم نحو هدف 2%.

ماذا يعني ذلك للشركات والمستثمرين والجمهور؟

بالنسبة للشركات البريطانية، قد يوفر هذا الانخفاض متنفساً بسيطاً في تكاليف التشغيل. فإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، قد تتحسن هوامش الربحية خصوصاً لدى الشركات التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية. وقد يمنح ذلك مجالاً لإعادة الاستثمار، أو حتى تخفيف بعض الضغوط على العملاء.