النظام البريطاني لتنظيم العملات المستقرة يثير احتكاكاً مع الصناعة: اختبار حقيقي لنمو الأصول الرقمية

3) تعزيز الثقة في الأصول الرقمية

يرى المنظمون أن الوضوح التنظيمي سيشجع على الابتكار طويل الأجل، شريطة أن يُحاط بإطار حماية قوي.

4) المنافسة العالمية

على الرغم من مخاوف الصناعة، ترى الحكومة أن التنافس العالمي يتطلب قواعد موثوقة وقابلة للتطبيق، لا بيئة غير منظمة.

تأثير النظام على الشركات والعاملين في قطاع التكنولوجيا

بالنسبة لمطوري المنتجات وشركات الذكاء الاصطناعي

المرحلة المقبلة تتطلب:

دمج الامتثال في تصميم المنتَج منذ البداية

تحليل سلاسل القيمة الرقمية عبر أكثر من ولاية قضائية

بناء أدوات إدارة مخاطر ذكية تتوافق مع المتطلبات التنظيمية

وقد تصبح الأدوات التي تُراقب الاحتياطيات، وحركة السيولة، والتدفقات، وكذلك الحدود القصوى للحيازات، جزءاً أساسياً من أنظمة البلوكشين الذكية.

بالنسبة للمستثمرين

يزيد النظام الجديد من:

مخاطر التحكيم التنظيمي

احتمالات انتقال المُصدرين دولياً

التفاوت في السيولة بين العملات المستقرة المختلفة

وقد يؤدي ذلك إلى سوق “متعددة السرعات”، حيث تتمتع بعض العملات المستقرة بامتثال قوي لكنها أقل انتشاراً، بينما تكون أخرى أكثر انتشاراً لكنها تخضع لتدقيق أكبر.

بالنسبة للأعمال التجارية

يجب أن تعيد الشركات النظر في:

استراتيجيات المدفوعات الرقمية

عمليات الخزينة باستخدام الأصول الرقمية

الشراكات مع منصات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية

استخدام العملات المستقرة للتسوية اللحظية

فالقواعد الجديدة قد تغير التكاليف، والعمولات، وحتى نماذج الأعمال.

ماذا نراقب خلال الفترة المقبلة؟

هناك ثلاثة تطورات أساسية ستحدد مستقبل السوق البريطانية للأصول الرقمية:

1) النسخة النهائية من التشريعات

إذا تضمنت تعديلات تستجيب لمخاوف الصناعة، قد يتحسن المزاج العام.
أما إذا بقيت القيود كما هي، فقد نشهد موجة انتقال للمُصدرين.

2) قرارات الشركات الكبرى

هل ستعيد شركات التشفير هيكلة عملياتها؟ أم ستنقل مقارها؟ أم ستتكيف مع النظام الجديد؟

3) جهود التنسيق الدولي

هل تتجه أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نحو إطار موحد؟
أم أن الاختلافات ستستمر، ما يؤدي إلى تفكك سوق العملات المستقرة عالمياً؟

خلاصة: المملكة المتحدة بين الابتكار والانضباط

يمثل النظام البريطاني الجديد مفترق طرق لصناعة التشفير. فهو من ناحية يسعى إلى بناء بيئة مالية آمنة وحديثة، ومن ناحية أخرى يضع قيوداً قد تبطئ الابتكار.

نجاح النظام سيعتمد على قدرته على ضبط المخاطر دون خنق التطور، وعلى قدرة الشركات على الابتكار ضمن إطار منضبط وواضح.